أقدمت وزارة الداخلية، في خطوة غير متوقعة، على إعفاء عبد الله بلحرش من منصبه ككاتب عام لعمالة سيدي سليمان، بعد فترة وجيزة لم تتجاوز خمسة أشهر على تنصيبه. وهو القرار يأتي ليعمّق التساؤلات حول وضعية الاستقرار داخل بعض المناصب العليا بالإدارة الترابية.
بلحرش، الذي ينتمي إلى الفوج 35 من رجال السلطة، كان قد تولى المنصب ذاته بعمالة الناظور قبل أن يُنقل إلى سيدي سليمان خلال الحركة الانتقالية الأخيرة. لكن مساره لم يدم طويلاً، ليجد نفسه من جديد خارج مهامه الرسمية.
وربط متابعون هذا الإعفاء “بملف التدبير المفوض لقطاع النظافة في المدينة، وهو ملف أثار الكثير من الجدل بسبب تعثر الخدمات وغياب الفعالية في التسيير، ما جعل الكاتب العام في قلب الانتقادات”.
هذا التطور يطرح أكثر من علامة استفهام حول معايير التعيين والإعفاء في المناصب الحساسة، ويعيد إلى الواجهة النقاش الدائر بشأن دور الكُتاب العامين باعتبارهم الركيزة الأساسية في التنسيق الإداري داخل العمالات.
