أعلنت منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب عن تضامنها المطلق مع شابة تعمل عاملة منزلية بمدينة القنيطرة، تعرضت لانتهاكات وصفتها بـ”الجسيمة”، وذلك بعد التحاقها يوم 8 شتنبر 2025 بالعمل لدى إحدى الأسر، حيث أصيبت يوم 10 شتنبر بحروق بليغة على مستوى الوجه وأجزاء من جسدها، قبل أن يتم طردها من منزل المشغل وهي في حالة صحية حرجة، دون نقلها إلى المستشفى.
وأفادت المنظمة أن الشابة، البالغة من العمر حوالي 22 سنة وتنحدر من أسرة فقيرة، وجدت نفسها مساء اليوم نفسه موقوفة لدى ولاية أمن القنيطرة بناء على وشاية كاذبة بالسرقة. وتم الاستماع إليها من طرف الشرطة رغم حالتها الصحية المتدهورة، قبل أن يُطلق سراحها في اليوم الموالي، في واقعة اعتبرتها المنظمة تمس كرامة الضحية وحقها في الصحة والعدالة.
وأكد البلاغ أن ما وقع يمثل مسًّا خطيرا بالحقوق الدستورية، خاصة الفصل 22 الذي ينص على صون الكرامة ومنع المعاملة المهينة، والفصل 31 المتعلق بالحق في الصحة. كما اعتبر البلاغ أن الواقعة تمثل خرقًا لمقتضيات القانون 19.12 المتعلق بالعمال المنزليين، وانتهاكًا لمقتضيات مدونة الشغل، والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وطالبت المنظمة بفتح تحقيق قضائي عاجل ونزيه، وضمان التكفل بعلاج الضحية على نفقة الدولة أو المشغل، مع تمكينها من المؤازرة القضائية المجانية، وتفعيل الحماية القانونية للعمال المنزليين، وتعزيز آليات الرقابة على ظروف عملهم.
وفي ختام البلاغ، دعت المنظمة كافة الهيئات النسائية والحقوقية والمدنية إلى تشكيل جبهة تضامن واسعة مع الضحية، إلى حين جبر الضرر وإنصافها ومحاسبة المتورطين، بما يعكس وحدة الصف المجتمعي في حماية الكرامة الإنسانية وصون الحقوق الأساسية للعاملات المنزليات.
