تعيش المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير لأزمة حادة تلقي بظلالها على مستقبل ما يقارب 169 طالبا من الأقسام التحضيرية وأسرهم.
الأزمة تتجلى في نتائج امتحانات وصفها الطلاب وأولياء أمورهم بغير العادلة وتأخر وزارة التعليم العالي في إصدار أي توضيح رسمي بشأن تقرير اللجنة التي أوفدت للتحقيق.
الوضع بدأ بقرار بحسب الطلاب “بترسيب شمل 169 طالبا، منهم 47 طالبا تم طردهم نهائيا من المؤسسة” وهي القرارات التي اعتبرها العديد من الطلاب صادمة خاصة من عرفوا بالجدية والتفوق الأكاديمي بين زملائهم مما أثار غضبا كبيرا بين الطلاب وأولياء أمورهم الذين اعتبروا ما جرى ضربا صريحا لمبدأ تكافؤ الفرص”.
أولياء الأمور أعلنوا في بيان توصلت به بلبريس ، عن استعدادهم لتصعيد خطواتهم الاحتجاجية بما فيها اللجوء إلى المسار القضائي.
وفي مراسلة رسمية موجهة إلى رئيس جامعة ابن زهر، عبر أولياء الأمور عن خيبتهم العميقة وأسفهم الشديد من الحيف والظلم الذي تعرض له أبناؤهم، وطعنوا في نتائج لجنة المداولات الخاصة بالأقسام التحضيرية، معتبرين إياها غير قانونية واستندت إلى آليات وطرق غير سليمة.
بالرغم من وعود وزارة التعليم العالي بحل الأزمة خلال شهر شتنبر الجاري، ما يزال القرار معلقا، مما يهدد بضياع مستقبل أبنائهم الدراسي.
في البيان عبر آباء وأمهات الطلبة عن استنكارهم العميق ورفضهم القاطع لما تعرض له أبناؤهم من ظلم وحيف بيداغوجي. وأكدوا أن الإدارة تجاهلت مقتضيات الملف الوصفي الذي يلزم باعتماد 50 في المائة من المراقبة المستمرة و50 في المائة من الامتحان النهائي، معتمدة فقط على نتائج الامتحان النهائي، في خرق سافر للقوانين المؤطرة للعملية التعليمية وضرب صريح لمبدأ تكافؤ الفرص.
المعطيات الرسمية التي تضمنها البيان كشفت أن ENSA أكادير سجلت 93 حالة رسوب و31 حالة فصل نهائي.
هذا الرقم يتجاوز بكثير عدد المفصولين في باقي المدارس الوطنية العليا للعلوم التطبيقية عبر المغرب، حيث لم يتجاوز العدد حالة أو حالتين في مدن مثل برشيد وآسفي، أو صفر حالة في مدن كالحسيمة وفاس. هذا التباين وصفته الأسر بفضحة تربوية بكل المقاييس تستدعي فتح تحقيق وطني عاجل ومحاسبة المسؤولين.
وأشار البيان إلى أن حضور لجنة التفتيش الوزارية يوم 21 يوليوز 2025 بعث الأمل لدى الأسر، بعد وعود باعتماد حلول جذرية للمعضلة.
لكن هذا الأمل سرعان ما تلاشى مع استمرار الصمت الرسمي وتداول تسريبات غامضة بشأن إعادة المداولات بشكل جزئي وانتقائي، دون معالجة جوهر الخلل. لقاءات عقدها أولياء الأمور مع مسؤولي جامعة ابن زهر في 8 و10 شتنبر الجاري لم تسفر عن أي حلول عملية، واعتبرت مجرد محاولات لامتصاص الغضب، بعدما اكتفوا بلقاء نائب الرئيس والكاتب العام، دون تواصل مباشر مع رئيس الجامعة.
أمام استمرار هذا التعتيم، أكدت الأسر استعدادها للجوء إلى جميع القنوات والوسائل القانونية المشروعة من أجل إنصاف أبنائها وضمان حقهم في تعليم عادل ومنصف.
وحذر أولياء الأمور من أن ضياع المزيد من الوقت قد يترتب عنه ضياع عام دراسي كامل، محملين وزارة التعليم العالي ورئاسة الجامعة مسؤولية ما وصفوه بالارتباك البيداغوجي والإداري الخطير الذي يهدد مستقبل الطلبة.
مصدر بلبريس كشف أن المدرسة تعيش وضعا انتقاليا وغموضا بعد اعتقال المدير السابق وتعيين مدير مؤقت بالنيابة رفض التعليق على سؤال حول ما يجري. كما رجح ان يستأنف الطلبة الدراسة في 22 شتنبر الجاري ، بينما يتواصل هذا الغموض الإداري الذي سيضيف تعقيدا على الأزمة القائمة ويزيد من قلق الطلاب وأولياء أمورهم.
