ألقت عناصر الضابطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء، القبض على المؤثرة والممثلة المغربية “غ.ع”، وذلك إثر شكاية وضعتها زوجة رجل كانت على علاقة به.
وتفيد المعطيات الأولية أن “التهمة الموجهة إليها تتعلق بالفساد، مع احتمال متابعتها أيضاً بالمشاركة في الخيانة الزوجية”.
وحسب ما أفادت به مصادر متطابقة، فقد “جرى توقيف المؤثرة وصديقتها رفقة المعني بالأمر داخل شقة بحي عين السبع، حيث تم ضبطهم في حالة سكر”.
وعلى إثر ذلك، اقتيد الموقوفون إلى مقر الأمن ووُضعوا تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة”.
تضارب الروايات
إلى حدود الساعة، تتداول عدة روايات بخصوص ظروف الاعتقال وملابساته. فبينما تؤكد مصادر أن العملية جاءت نتيجة مباشرة للشكاية التي رفعتها الزوجة، تذهب رواية أارى إلى القولبأن ما جرى أخذ أبعاداً أكبر بعد انتشار الخبر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
الجدل حول نشر الخبر والتشهير
الطريقة التي تم بها تداول الخبر أثارت موجة انتقادات واسعة، خاصة بعد تسريب تفاصيل دقيقة حول ارتباط عصفور والشخص الثاني قبل صدور أي حكم قضائي.
واعتبر متتبعون أن الأمر يدخل في خانة التشهير، ويشكل مساساً بمبدأ قرينة البراءة، في وقت يرى آخرون أن هذه القضايا تظل شأناً خاصاً لا ينبغي أن تتحول إلى مادة للتداول العمومي إلا بعد الحسم فيها قضائياً.
انتظار الحقيقة القضائية
وبين تضارب الروايات وغموض المعطيات، يبقى الرأي العام في حالة ترقب لما ستكشفه التحقيقات الرسمية.
فالكلمة الأخيرة تظل بيد القضاء، باعتباره الجهة الوحيدة المخولة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، بعيداً عن المحاكمات الافتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت تسبق في كثير من الأحيان الأحكام القضائية
