كشف مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، بناصر بولعجول، عن حيثيات تعليق قرار الحملة المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية، التي أثارت خلال الأيام الماضية جدلا واسعا بين مختلف الفئات الاجتماعية وأربكت حسابات آلاف الأسر المغربية، قبل أن يتدخل رئيس لحكومة لوقفها.
وفي رده على الانتقادات الموجهة إلى “نارسا” بكون القرار كان “معيبا ومتسرعا”، قال بولعجول في تصريح لبلبريس، إن “القرار لم يكن متسرعا، بل سبقته اجتماعات، آخرها مع وزير النقل بحضور وزير العدل في يوليوز المنصرم بحضور الفاعلين والشركاء المعنيين”,
وشدد بولعجول على أن “الهدف من هذه الحملة ليس هو المراقبة بل هو ضبط بيئة آمنة من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين خاصة هذه الفئة التي تعتبر شريحة واسعة وتشكل نسبة مهمة من ضحايا حاودث السير والتي بلغت 1738 لوحدها”.
مصير الدراجات المحجوزة
وعن سؤال بلبريس عن مصير الدراجات النارية التي تم حجها في الحملة بعد قرار تعليق القرار، أكد بولعجول على أنه “ليس مخول له الحديث في الموضوع، لكن المخالفات التي تم تحريرها تمت وفق ضوابط قانونية، وتم إخبار المعنيين بالإجراءات اللازم اتباعها في هذا الصدد”، دون الخوض في تفاصيل أكثر.
إجراءات مواكبة
وفي خضم الجدل القائم اعتبرت مصادر تحدثت لبلبريس أن “القرار كان ينبغي أن يتجه لحل المشكل من جذوره عبر عدم السماح بعبور الدراجات التي تراها الجهات الوصية مخالفة للمعايير عبر الموانئ المغربية والمعابر الجمركية، وتشديد الخناق وتدقيق المعايير على الشركات المستوردة والموزعة، بدل أن معاقبة الحلقة الأضعف، ألا وهو المواطن باعتباره المستهلك النهائي، من خلال حملة مفاجئة خلطت جميع الأوراق”.
وردا على ذلك أكد بولعجول أنه “بالإضافة للحملات التحسيسية المواكبة، فإن هناك زيارات تفتيشية مرتقبة للموزعين والمستودين بهدف ضبط وتحديد المخالفين للمعايير المعتمدة، والتي يتم ضبطها عبر نموذج يتم منحه للشركة المعنية على أن تحترمه وفق ما هو محدد، وتمنح لها الرخصة بناء على تريب النموذج الذي تقدمه الشركة”.
وفيما يتعلق بشكايات المواطنين الذين قالوا إنهم اشتروا الدراجات ولم يقوموا بتعديلها ومع ذلك يتم حجزها، اعتبر بولعجول أن “هناك حالات يتم فيها لتواطؤ بين البائع والمشتري من أجل إجراء تعديلات خفية، وهو ما يوقع المستهلك في المخالفة التي يتم تحريرها بعد اختبار الدراجة بآلة قياس السرعة”.
وأكد المتحدث أنه “تم سحب عدد من الرخص من الموزعين الذين تم ضبطهم يخالفون المعايير المعتمدة والمصرح بها بناء على النموذج الذي تم اختباره”.
وفيما يتعلق بالمهلة التي لم تحددها وزارة النقل في بلاغها، أوضح بولعجول أن هذه المهلة ستكون بالقدر الكافي الذي يمنح لكل الفاعلين بما فيهم المواطن إصلاح الوضع، مشيرا إلى أن تحديدها سيتم بعد مشاورات موسعة مع مختلف المتداخلين.
تدخل أخنوش
يأني هذا بعدما أكدت مصادر بلبريس في وقت سابق، أن أخنوش في الاتصال الهاتفي الذي أجراه، أمس الخميس 21غشت الجاري، مع وزير النقل اللوجستيك، عبد الصمد قيوح، دعاه لمنح سائقي الدراجات النارية مهلة 12 شهراً للتأقلم مع المعايير والضوابط القانونية المعمول بها، لتكون فترة انتقالية يتم خلالها التحسيس بخطورة تعديل الخصائص التقنية لمحركات الدراجات وتأثيرها على ارتفاع حوادث السير، كما شدد على إخطار المصالح المعنية بضرورة مراقبة التزام مستوردي هذا النوع من الدراجات بالضوابط القانونية.
ورغم أن فحوى الاتصال أكده بلاغ لاحق صادر عن وزارة قيوح دون تحديد مهلة القرار، إلا أن الأنظار توجهت صوب الجدوى من اتخاد القرار في الأصل وتحديد الغاية من إصداره بهذا الشكل دون دراسة العواقب والتداعيات على شريحة واسعة من المجتمع، والتي تستعين بالدراجات النارية لكسب قوت يومها.
واكتفت الوزارة بتبرير قرارها بالقول إنه “كان يستند في الأصل إلى معطيات مقلقة، حيث كشفت الإحصائيات المسجلة حتى سنة 2024 عن تزايد مثير للقلق في عدد الوفيات الناجمة عن حوادث هذه الفئة من مستعملي الطريق، ول بلغت 1738 قتيلًا، وهو ما يمثل أزيد من 43% من المجموع الإجمالي لقتلى حوادث السير”، وهو نفس المعطى الذي بررت به وكالة “نارسا” التي يديرها بناصر بولعجول، عبر منشور على صفحتها الفيسبوكية الرسمية للرد على الجدل والانتقادات الواسعة لهذا القرار.
ويرى مراقبون أن خرجة الوزارة ونارسا، هي “محاولة لتدارك هيجان الشارع المغربي ضد سرعة تنزيل القرار دون مراعاة لتداعياته الاجتماعية التي تسبب فيها قرار مراقبة الدراجات النارية، وما قد يترتب عن قرار وصفه مراقبون بالمتسرع”، وهو الأمر الذي نفاه مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بنصر بولعجول في التصريح أعلاه.
ويرى منتقدو القرار أنه “كان في أصله معيبا، نظرا لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار العطلة الحكومية، ولم يوسع دائرة مشاورات كافية يمكن أن تجنب البلاد هذا احتقان اجتماعيا هي في غنى عنه وكان قد يعصف بفئات كثيرة، لولا تدخل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إذ لوحت أغلب الفئات المتضررة بضرورة النزول للشارع للاحتجاج إن استمر الحال على ما هو عليه، نظرا لأن الدراجات النارية هي وسيلة النقل وفك العزلة الوحيدة لآلاف الأسر والعمال، ما يعني أن قرارا غير محسوب كان سيخلق أزمة اجتماعية خانقة”.
واعتبرت ذات المصادر أن “القرار كان ينبغي أن يتجه لحل المشكل من جذوره عبر عدم السماح بعبور الدراجات التي تراها الجهات الوصية مخالفة للمعايير عبر الموانئ المغربية والمعابر الجمركية، وتشديد الخناق وتدقيق المعايير على الشركات المستوردة والموزعة، بدل أن معاقبة الحلقة الأضعف، ألا وهو المواطن باعتباره المستهلك النهائي، من خلال حملة مفاجئة خلطت جميع الأوراق”، وهو ما تحدث عنه بولعجول آنفا.
