أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، في بلاغ رسمي، عن قرارها إرجاء العمل بالمذكرة المثيرة للجدل، والتي كانت موجهة إلى المديرية العامة للأمن الوطني بهدف تشديد الرقابة على الدراجات النارية، حيث كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 6 غشت 2025.
وقال البلاغ، الذي توصلت به “بلبريس” اليوم الخميس، إن هذا القرار كان يستند في الأصل إلى معطيات مقلقة، حيث كشفت الإحصائيات المسجلة حتى سنة 2024 عن تزايد مثير للقلق في عدد الوفيات الناجمة عن حوادث هذه الفئة من مستعملي الطريق، والتي بلغت 1738 قتيلًا، وهو ما يمثل أزيد من 43% من المجموع الإجمالي لقتلى حوادث السير.
وأضاف أن السبب الرئيسي في معظم هذه الحوادث يعود إلى السرعة الزائدة الناتجة عن تعديلات غير قانونية يدخلها أصحاب الدراجات على خصائصها التقنية.
وأوضح المصدر ذاته أنه على الرغم من تحقيق انخفاض مهم في عدد الوفيات خلال شهر يوليوز 2025 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، إلا أن المجال الحضري شهد في المقابل تسجيل ارتفاع مقلق بنسبة تناهز 49% في الحوادث التي تتورط فيها الدراجات النارية، وهو ما استدعى التفكير في إجراءات حاسمة.
وأضاف أنه وبناء على ذلك، وبعد الأخذ بعين الاعتبار متطلبات السلامة الطرقية وكذلك الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المعنية، وحرصا على ضمان حقوق مالكي هذه المركبات، وبعد استشارة وتنسيق مع رئيس الحكومة، تقرر مراجعة مضامين المذكرة ومنح مهلة كافية لمالكي الدراجات بمحرك من أجل تمكينهم من التأكد من مطابقة مركباتهم للمعايير المصادق عليها، ولا سيما احترام سعة الأسطوانة التي لا يجب أن تتجاوز 50 سنتمتر مكعب، والسرعة القصوى القانونية المحددة في 50 كم/س.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن المدة الزمنية لهذه المهلة ستُحدد لاحقًا بعد اجتماع للجنة الدائمة للسلامة الطرقية ومشاورات موسعة مع كافة الفاعلين والمتدخلين، مع مواصلة عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط لضمان انخراط الفئات المستهدفة في هذا الورش الوطني الهادف إلى حماية أرواح المواطنين.
يُذكر أن حملة مراقبة الدراجات بمحرك Cyclomoteurs، التي أطلقتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” باستخدام جهاز قياس السرعة القصوى Speedomètre، أثارت جدلاً واسعاً لدى السائقين وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
