يتجه المغرب إلى المحكمة الاتحادية العليا بألمانيا (BGH) في كارلسروه، يوم 11 نونبر 2025، في خطوة قانونية لافتة ضد صحيفتي Süddeutsche Zeitung وZeit Online، بعدما نشرتا تقارير سنة 2021 ربطت المملكة ببرنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”.
وحسب ما كشفته صحيفة Heise Online الألمانية، فإن هذه المرحلة الجديدة تأتي بعد أن رفضت محكمتان في هامبورغ دعاوى المملكة بدعوى أن الدول الأجنبية لا تُعد من الكيانات المشمولة بالحماية في قضايا التشهير بموجب القانون الألماني. غير أن المغرب، وفق المصدر نفسه، أصر على مواصلة المسار القضائي من أجل “تنقية اسمه” من الاتهامات، معتبراً أن ما نُشر يفتقر لأي أدلة تقنية أو مادية تثبت تورطه.
وتكتسي القضية أهمية خاصة داخل الأوساط القانونية والإعلامية بأوروبا، إذ يُنتظر أن يناقش قضاة المحكمة الاتحادية لأول مرة مبدأ تمكين الدول الأجنبية من مقاضاة وسائل الإعلام المحلية في قضايا التشهير. في خطوة قد تُشكل سابقة في إعادة ضبط العلاقة بين حرية الصحافة من جهة، وحق الدول في الدفاع عن سمعتها من جهة أخرى.
وكانت الصحيفتان الألمانيتان قد ادعتا في تقارير نشرتها سنة 2021 إأن السلطات المغربية استعملت برنامج “بيغاسوس” للتجسس على صحفيين ونشطاء حقوقيين، بل وحتى على مسؤولين كبار مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي السابق شارل ميشيل. وهي الاتهامات التي نفتها الرباط بشكل قاطع، مؤكدة أن التحقيقات الدولية التي استندت إليها هذه الادعاءات قامت على “تكهنات وتسريبات غير مؤكدة”، دون تقديم حجج ملموسة.
في المقابل، يشير المغرب إلى ما وصفه بـ”استهداف ممنهج” لصورة المملكة ومصالحها، مذكراً بتجربة مماثلة في إسبانيا حيث رُوجت اتهامات مشابهة، قبل أن تؤكد تقارير استخباراتية رسمية في مدريد عدم وجود أي علاقة للمغرب بهذه العمليات.
وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس بدورها شددت، في نونبر 2024، على أن الاتهامات التي وُجهت للمغرب من طرف بعض الأحزاب المعارضة “غير مؤسسة” وتوظَّف فقط لأغراض سياسية داخلية.
ويرى مراقبون أن متابعة المغرب لهذه القضية أمام أعلى هيئة قضائية في ألمانيا تعكس رغبة الرباط في الانتقال من موقع الدفاع إلى موقع المبادرة، في مواجهة حملات إعلامية متكررة ربطت اسم المملكة ببرنامج “بيغاسوس” دون سند قضائي أو تقني.
