يعيش خريجو مسلكي “إجازة التميز في القانون الرقمي والابتكار” و”إجازة التميز في العلوم الجنائية والأمنية” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير حالة من التوتر والقلق، بعد مرور عام كامل على نهاية الموسم الجامعي 2023-2024 دون تسلّم شواهد التخرج الخاصة بهم.
المشكلة لا تتوقف عند التأخير الإداري، بل تتعدى ذلك لتؤثر مباشرة على مسارهم المهني والأكاديمي، خصوصًا في ظل الحاجة الملحّة للشهادات الأصلية للالتحاق بمباريات التوظيف ومؤسسات التكوين.
عدد من الخريجين أكدوا أن هذا الوضع يعكس خللًا إداريًا واضحًا في تدبير مسالك التميز، مؤكدين أن غياب الشهادات يضعهم في موقف صعب أمام فرص التوظيف والدراسات العليا. ومن هنا، يظهر أن التأخر لم يعد مجرد مسألة بيروقراطية، بل أصبح عاملًا يعيق تكافؤ الفرص ويحد من إمكانيات الطلبة في إثبات كفاءتهم في سوق العمل والمنافسة الأكاديمية.
الموضوع أثار تساؤلات واسعة حول قدرة إدارة الكلية والوزارة الوصية على الاستجابة السريعة للأزمات الأكاديمية، وإيجاد آليات فعّالة لضمان تسليم الشواهد في الوقت المناسب. ويشير مراقبون إلى أن مثل هذه الحالات قد تترك أثرًا طويل المدى على سمعة المسالك الجامعية التي تهدف إلى دعم التميز وربط التكوين الأكاديمي بالاحتياجات المهنية للطلبة.
خريجو المسالك، من جهتهم، يؤكدون رغبتهم في حل عاجل وشفاف للأزمة، داعين إلى تعزيز قنوات التواصل بين الإدارة والطلبة ووضع خطة واضحة لتفادي تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً، بما يضمن استمرار الثقة في منظومة التعليم العالي بالمغرب ويُحافظ على مكانة مسالك التميز الأكاديمية.
