أطاحت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بسلا، نهاية الأسبوع الماضي، بثلاثة أشخاص بينهم امرأة، متورطين في واحدة من أخطر قضايا النصب والاحتيال التي هزت العاصمة ونواحيها. وكيل الملك بابتدائية سلا أمر بإيداع المشتبه فيه الرئيسي وشريكته السجن المحلي العرجات 1، فيما قرر متابعة مستشار جماعي في حالة سراح مقابل كفالة بلغت 20 ألف درهم، مع تحديد اليوم (الاثنين) أولى جلسات المحاكمة.
عملية الإيقاف جاءت بعد تنسيق أمني بين فرقة محاربة العصابات بسلا ونظيرتها بالسويسي بالرباط، إثر صدور مذكرة بحث في حق الموقوفين، على خلفية اتهامهم ببيع أوهام التوظيف في صفوف الدرك الملكي والأمن الوطني، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 50 و100 ألف درهم للضحية الواحدة.
التحقيقات كشفت عن خمس شكايات وضعها محام بهيئة الرباط نيابة عن ضحايا سقطوا في فخ وعود كاذبة بالتوظيف في القوات العمومية وتوفير عقود عمل بأوروبا، قبل أن يكتشفوا أنهم أمام عملية احتيال محكمة. ومن بين الضحايا امرأة تعاني القصور الكلوي، أُوهمت بإمكانية تأمين علاجها بالخارج عبر تأسيس شركة وهمية تسهّل حصولها على تأشيرة “شينغن”، مقابل 30 ألف درهم.
المفاجأة الكبرى كانت بإيقاف مستشار جماعي بحوزته شهادات رياضية في كمال الأجسام، كان المشتبه فيه الرئيسي يستعملها كوسيلة إقناع لإيهام الضحايا بقدرتهم على اجتياز مباريات الدرك والأمن. وقد أُخضع الموقوفان الرئيسيان لتدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة، في حين واصل المحققون أبحاثهم لتحديد باقي المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية.
