انتشر في الآونة الأخيرة فيديو يوثق لاعتداء عنيف لأحد مراقبي شركة “ألزا” المفوض لها تدبير النقل الحضري بسوس ماسة، على شاب بالصفع أمام الملأ، في تحد لكل الأعراف والقوانين.
الفيديو الذي اطلعت عليه بلبريس، بدا فيه مراقب “ألزا” وهو يصفع الشاب خلف موجة غضب عارمة وسط المواطنين، معتبرين هذا السلوك “يعكس بشكل او بآخر طبيعة عدد كبير من المرقبين الذين تشغلهم “ألزا” ويتخذون من مهمتهم منطلقا للتنكيل بكل زبون مخالف، حتى لو اقتضى ذلك مخالفة القانون الجاري به العمل في البلاد واستعمال شرع اليد، كما في حالة الفيديو المذكور، بدل لزوم المهام الأساسية التي تقتضي التبليغ وتحرير المخالفة واتباع مساطر محددة بعيدا عن الضرب والجرح والتعنيف”.
فبدل أن تعمل شركة “ألزا”، يقول مراقبون للشأن المحلي، على “زجر هؤلاء المراقبين المنتمين إليها، تجدها تتساهل معهم، بدليل تكرار هذه الحوادث غير ما مرة على مسمع مرأى من العامة، دون أن تتدخل الشركة لتضع حدا لهذه الممارسات التي صارت تضعها في ورطة أخلاقية وقانونية”.
فبالإضافة إلى رداءة الخدمات والازدحام الناتج عن تكديس الركاب في الحافلات حتى تمتلئ عن آخرها في ذروة التنقل، ودون احترام معايير السلامة الطرقية الموصى بها، وصل غضب الشارع السوسي من ممارسات شركة ألزا ومراقبيها إلى هيئات حقوقية، حيث استنكر المكتب الإقليمي للهيئة العامة لأمم حقوق الإنسان بإنزكان آيت ملول سلوكات مراقبي الشركة مطالبينها بالاعتذار وتصحيح هذه الأعطاب.
وقالت الهيئة في بيان لها وصل بلبريس نظير منه، إنه “على إثر الاعتداء الذي تعرض له أحد الشباب من طرف مراقبين تابعين لشركة “ألزا” للنقل الحضري داخل المحطة الطرفية بمدينة إنزكان، مستنكرة ما وصفته بـ”السلوك المشين، المتمثل في العنف الجسدي واللفظي الذي مورس على الضحية داخل إحدى حافلات الشركة، في مشهد صادم يتنافى كليًا مع مبادئ الكرامة الإنسانية واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين”.
وشددت على أن “ما وقع يعدّ انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان واعتداءً مرفوضًا شكلاً ومضمونًا، ويضرب في العمق الثقة التي يفترض أن تجمع بين مستعملي النقل العمومي والمؤسسات المسؤولة عنه”.
وطالبت الهيئة الحقوقية بـ”فتح تحقيق فوري وجدي في الحادثة، مع إطلاع الرأي العام على نتائجه”، ومحاسبة المراقبين المتورطين، واتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية اللازمة في حقهم”، محملة “شركة “ألزا” كامل المسؤولية عن تصرفات مستخدميها، مع تقديم اعتذار رسمي للضحية”، مع ضرورة إعادة تكوين وتدريب المراقبين على مبادئ احترام حقوق الركاب والتعامل الإنساني”.
