يخلد الشعب المغربي في 14 من غشت لهذه السنة، الذكرى الـ 46 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، والتي تشكل حدثا تاريخيا فاصلا في مسار استكمال الوحدة الترابية للمملكة من شمالها إلى جنوبها.
وشكل يوم 14 غشت 1979، محطة فارقة جسدت صورة ملحمية لترابط علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ سائر قبائل إقليم وادي الذهب بالدولة المغربية، حيث جددت القبائل الصحراوية تجديد بيعتها للملك الراحل الحسن الثاني، معبرين عن تعلقهم المكين بالعرش العلوي وولائهم له.
ورغم مرور أربعة عقود ونيف على هذه الذكرى، إلا أن المغرب يستحضر مع حلولها ما تحقق من منجزات دبلوماسية وتاريخية في ملف الصحراء المغربية، والتي راكمتها الدبلوماسية المغربية على امتداد 46 عاما من استرجاع وادي الذهب لحوزة الوطن.
ومع كل ذكرى من هذا النوع يتبادر إلى ذهن المتابع للشأن الدولي والمغاربي تساؤلات عن المكاسب والمنجزات التي حققها المغرب طيلة هذه العقود في ملف الصحراء؟
وفي هذا السياق، يرى الخبير في العلاقات الدولية ومدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية، عبد الفتاح الفاتحي، أن “مسار تأكيد استرجاع إقليم وادي الذهب دوليا وأمميا اقتضى سياسة خارجية تماهت مع متطلبات تدويل الملف وفقا لحسابات التوازنات الدولية”.
ونبه الفاتحي في حديثه لـ”بلبريس”، إلى أنه “بعد استرجاع الإقليم ببيعة الرضى والرضوان لوفود من الداخلة ووادي الذهب، حينها كان على المغرب تأكيد سيادته في المحافل الدولية، وهو ما استدعى حينها عملا مهما للدبلوماسية المغربية في ظل وجود جهات داعمة للانفصال لخدمة أجندة النزاع الإقليمي لصالح الجزائر”.
وأكد محدثنا أن “العمل المغربي لم يكن مقتصرا على الأداء الدبلوماسي فحسب، ولكن انصب بشكل كبير على تطوير البنى التحتية للإقليم لتمكين ساكنة الصحراء من العيش الكريم”.
وتابع أنه “بالموازاة مع ذلك أوجد المغرب خطة للعمل الدبلوماسي في شقه السياسي والاقتصادي والموازي، بهدف تقوية حجج مرافعاته بشأن شرعية سيادته علي الإقليم”.
“وما إن بدأ الفعل الدبلوماسي يحقق ريادة بعد اقتراح المغرب مبادرة الحكم الذاتي”، يسترسل الفاتحي، ويضيف “سارع المغرب إلى اقتحام مختلف الفضاءات للترافع عن عدالة قضية سيادته الترابية علي الصحراء”.
وربط الفاتحي ما سبق بكونه سببا من بين أخرى في “عودة المغرب إلى حضن الاتحاد الإفريقي، ونجح سريعا في إيقاف كل قرارات مجلس السلم والأمن الإفريقي التي كانت تصاغ من محبرة جزائرية فيها تحامل كبير علي الوحدة الترابية للمملكة المغربية”.
وبناء عليه، يورد المتحدث فإن “الدبلوماسية الملكية ونظيرتها الموازية قد كرست مصداقية شرعية المغرب في السيادة علي الإقليم في أفق إنهاء النزاع بصورة نهائية، حيث تم اقتحام مختلف الفضاءات برؤية واضحة وحازمة بأن باتت تصنف التزامات الدول الشريكة على أساس الخروج من المنطقة الرمادية في قضية احترام السيادة المغربية علي الصحراء واعتبار ذلك هو النظارة التي يرى بها المغرب العالم ويختبر من خلالها صدق الصدقات”.
وخلص إلى أن “قضية الوحدة الترابية اليوم، تسجل تطورات حاسمة باعترافات دول جد مؤثرة في العلاقات الدولية، ولاسيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، والذي ينظر في ملف نزاع الصحراء، كما تشير مختلف القرائن عن إمكانية حسم النزاع خلال موسم 2025- 2026”.
