اتهم حزب العدالة والتنمية بمدينة فاس، على لسان رئيس فريقه بالمجلس الجماعي محمد خيي، الأغلبية المسيرة للمدينة، وخاصة المنتخبين المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار، بتشغيل أقربائهم من زوجات وأبناء دون قيامهم بأي مهام فعلية. واعتبر أن هذا السلوك يعكس استغلالاً سياسياً ضيقاً يضر بمصالح الساكنة ويعطل الخدمات الأساسية.
وأوضح خيي، خلال الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة في غشت الجاري، أن هذه الممارسات أرهقت ميزانية الجماعة، حيث أُجبر رؤساء المصالح على توقيع الأجور لهؤلاء المعيّنين، في وقت تعجز فيه الجماعة عن صرف أجور الأعوان العرضيين الذين يزاولون عملهم فعلياً على الأرض.
وأشار إلى أن رئيس المجلس يواجه صعوبة في الوفاء بالتزاماته المالية، خاصة ما يتعلق بأجور شهري نونبر ودجنبر، نتيجة ما وصفه بإغراق الجماعة في توظيفات موسمية تخدم أهدافاً انتخابية. واعتبر أن هذا الوضع أدى إلى تعطيل خدمات القرب التي تمس حياة المواطنين اليومية بشكل مباشر.
وانتقد خيي ما أسماه بفشل النخب المسيرة في الحفاظ على مستوى المؤسسات الجماعية، مؤكداً أن صورة القاعة التي احتضنت أشغال الدورة تعكس حجم التدهور الذي بلغته الجماعة.
وختم بالتأكيد على أن فريقه لن يلتزم الصمت أمام هذه التجاوزات، مشدداً على ضرورة توجيه الميزانية لخدمة الساكنة التي تعاني من تراجع الخدمات، ومحملاً رئيس المجلس مسؤولية تقديم التوضيحات اللازمة بشأن هذا الوضع.
