قال جمال براجع، الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي العمالي، إن الحزب لم يتلقَّ أي دعوة رسمية لحضور اللقاء الذي جمع وزير الداخلية بالأمناء العامين للأحزاب السياسية.
وأضاف براجع، في تصريح لـ”بلبريس”، أن اللقاء الذي عقدته وزارة الداخلية حول الانتخابات المقبلة يدخل في إطار مسار سياسي “تُعرَف نتائجه مسبقاً” ما دام تم تحت إشراف وزارة الداخلية المعروف تاريخها في هندسة الخريطة السياسية والتحكم الانتخابات ونتائجها، معتبراً أن النقاش حول الانتخابات ينبغي أن يُفتح على أسئلة جوهرية تتعلق بالإطار السياسي والدستوري والقانوني الذي يُنظمها، لا أن يُختزَل في إجراءات تقنية وشكلية لخلق الاوهام حول الإشراك السياسي للأحزاب في الإعداد للإنتخابات، متابعا “نحن في النهج الديمقراطي العمالي لا نرى أن الانتخابات في صيغتها الحالية تعبّر عن الإرادة الشعبية، ولا تعكس الديمقراطية الحقيقية ولا تخدم فعلياً مصالح الجماهير الشعبية”.
وحول موقف الحزب من المشاركة في الانتخابات المقبلة، قال براجع إن النهج الديمقراطي العمالي لم يُعلن بعد موقفه الرسمي منها، وأن اللجنة المركزية، كأعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر، هي من سيقرر الموقف النهائي وسيتم الإعلان عنه في حينه، موضحا أن الموقف الرسمي “سيُبنى على تقييم شامل، يرتبط أساساً بمدى توفّر الشروط السياسية والدستورية والقانونية التي تضمن مصداقية و شفافية العملية الانتخابية واحترام الإرادة الشعبية”.
واستطرد المتحدث: “نحن لا نرى في الانتخابات مجرد استحقاق تقني، بل نعتبرها معركة سياسية مرتبطة ببناء ديمقراطية حقيقية، وبمشروع للتحرر الوطني، وبإعادة الاعتبار للإرادة الجماعية للشعب المغربي، وهي شروط نعتبر أنها مغيبة في السياق الحالي”.
وانتقد براجع “استمرار الاعتقالات السياسية والتضييق على الحريات العامة، وتشديد الهجوم الراسمالي المخزني على مكتسبات وحقوق الشعب المغربي تمرير مخططات طبقية خطيرة كقانون الاضراب وقانون تفويت الأراضي الجماعية والسلالية وخوصصة الماء والكهرباء والصرف الصحي”، معتبراً أن “هذه الأجواء لا تُوفر الحد الأدنى من شروط النزاهة والحرية الضرورية لأي استحقاق ديمقراطي”.
وقال: “ما دامت وزارة الداخلية هي من تُشرف على الانتخابات، فإن الحديث عن انتخابات نزيهة يظل ضرباً من الوهم، لأن هذا الإشراف يكرس التحكم والإستبداد ويُفرغ العملية من أي مضمون ديمقراطي”.
وشدد على أن “المطلوب اليوم هو فتح نقاش جدي بين القوى الديمقراطية واليسارية والمناضلة حول الشروط السياسية والدستورية للديمقراطية الحقيقة وبلورة برنامج للنضال الوحدوي والمشترك من أجل القضاء على الاستبداد والفساد”، مشيرا إلى أن “النظام السياسي في المغرب يقدّم نفسه كديمقراطي للخارج، لكنه في العمق، “نظام غير ديمقراطي، يُقصي الشعب من ممارسة السلطة، ويحرم الجماهير من التعبير الحر عن إرادتها”.
وختم براجع تصريحه بالتأكيد على أن النهج الديمقراطي العمالي سيُعلن موقفه الرسمي من المشاركة أو المقاطعة بعد النقاش داخل أجهزته، وأن أي قرار سيتّخذ وفق رؤية استراتيجية تراعي مصلحة الجماهير ومطلب الديمقراطية الحقيقية، وليس المشاركة الصورية
