يواجه الدولي المغربي ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أشرف حكيمي، تطورًا قضائيًا جديدًا في القضية التي يتابع فيها منذ فبراير 2023، بعد أن طالبت النيابة العامة في نانتير، يوم الخميس 1 غشت، بإحالته رسميًا أمام المحكمة الجنائية في مقاطعة “أوت دو سين” بتهمة “الاغتصاب”. وهي خطوة تمهّد لاحتمال متزايد لمحاكمته، في حال وافق قاضي التحقيق على ملتمسات الادعاء العام.
القضية التي تعود إلى ليلة 25 فبراير 2023، انطلقت بشهادة امرأة فرنسية تبلغ من العمر 24 سنة، قالت إنها تعرّفت على حكيمي عبر رسائل خاصة على “إنستغرام”، قبل أن تتوجّه إلى منزله في مدينة بولوني-بيانكور بدعوة منه. وبحسب روايتها، فإن اللقاء تطوّر سريعًا نحو “سلوك جنسي قسري”، حيث تؤكد أنها تعرّضت للمس جسدي دون رضاها، ثم “اغتصاب مفروض”، رغم احتجاجها ومحاولتها إيقافه.
الضحية المزعومة غادرت منزل اللاعب، وأرسلت رسالة استغاثة إلى صديقة، لتأتي وتقلّها. وقد قدمت فورًا إفادة للشرطة دون أن تضع شكاية رسمية حينها، لكنها سلّمت لاحقًا رسائل ومحادثات تؤكد تعرضها “لصدمة نفسية” بعد الحادث، وفق ما نقلته الصحافة الفرنسية.
في 3 مارس 2023، تم وضع حكيمي تحت الحراسة النظرية، قبل أن يُوجه إليه قاضي التحقيق تهمة “الاغتصاب”، ويُخلى سبيله تحت المراقبة القضائية.
منذ انطلاق التحقيق، أنكر أشرف حكيمي الاتهامات الموجّهة إليه، معتبرا أن ما وقع هو “افتراء بغرض الابتزاز المالي”، وفق ما صرّح به في أكثر من مناسبة. وقال في مقابلة صحافية مع مدوّن مغربي في يناير 2025: “عندما تحقق النجاح، تصبح هدفًا سهلاً لبعض الأشخاص. لقد أرادوا ابتزازي، وأنا واثق أن العدالة ستُنصفني”.
وفي المقابل، تؤكد محامية المشتكية، راشيل-فلور باردو، أن موكلتها استقبلت خبر طلب الإحالة إلى المحكمة بـ”ارتياح كبير”، معتبرة أن النيابة العامة “صدّقت رواية الضحية بعد سنة ونصف من التحقيق”.
محامية حكيمي، فاني كولين، عبّرت عن “اندهاشها” من ملتمسات الادعاء، معتبرة إياها “غير مفهومة وغير منطقية في ضوء معطيات الملف”، مضيفة أن “الخبرات النفسية أثبتت تناقضات رواية المدعية”، ومشددة على أن موكّلها “لا يزال هادئًا وواثقًا”، وأنه في حال قرر قاضي التحقيق إحالة الملف للمحكمة، فـ”كل وسائل الطعن القانونية ستُستخدم”.
من جانب آخر، لم يُعلّق نادي باريس سان جيرمان رسميًا على تطورات القضية، مكتفيًا في السابق بالإعراب عن “دعمه” للاعب، و”ثقته في سير العدالة”.
في حال تمّت متابعة حكيمي أمام القضاء الجنائي، فقد يواجه حُكمًا قد يصل إلى 15 سنة سجنًا وفقًا للقانون الفرنسي.
