جدد حزب الحركة الشعبية، عبر بلاغ صادر عن أمانته العامة، ولاءه ووفاءه للعرش العلوي المجيد، منوها بالمضامين الاستراتيجية التي حملها الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ26 لتربع الملك محمد السادس على العرش.
وأكد الحزب أن الخطاب الملكي شكل محطة تجديد للعهد بين الملك والشعب، وعكس رؤية متكاملة لمواصلة البناء التنموي، وتعزيز مكانة المغرب قاريا ودوليا. وأشاد البلاغ بالأنشطة الملكية الموازية للخطاب، والتي اعتبرها تعبيرا عن رمزية البيعة وعمق التلاحم بين المؤسسة الملكية والشعب المغربي.
وفي الشق المتعلق بالقضايا الخارجية، عبر الحزب عن اعتزازه بما تحقق على مستوى الدفاع عن الوحدة الترابية، بفضل “الحكمة الملكية التي حشدت دعما واسعا للمقترح المغربي للحكم الذاتي”، داعيا حكام الجزائر إلى “تفهم الرسائل النبيلة للملك والانخراط في منطق التعاون والتكامل بدل الجمود”.
كما نوهت الحركة الشعبية بمبادرة اليد الممدودة لجلالة الملك تجاه الجارة الجزائر، معتبرة أن بناء اتحاد مغاربي متضامن يمر عبر تجاوز مخلفات الماضي والانخراط في رهانات التنمية والاندماج القاري، انطلاقا من خيار المغرب الأطلسي.
واعتبر الحزب أن ربع قرن من حكم الملك محمد السادس عرف إطلاق أوراش استراتيجية في مختلف المجالات، من ضمنها الاقتصاد، الطاقة، البنية التحتية، والمبادرات الاجتماعية، مشددا على أن المغرب يمضي في مسار متجدد لا يخضع لتغير الحكومات أو التحولات الظرفية.
وأشار البلاغ إلى أن “الخطاب الملكي جدد التأكيد على أهمية السياسات العمومية المتماسكة العابرة للولايات، عوض نهج القطيعة الوهمية الذي يضعف الاستمرارية التنموية”.
من منطلق مرجعيته الفكرية، أعرب الحزب عن دعمه لتوجهات الخطاب الملكي في مجال العدالة المجالية، مشيرا إلى ضرورة تقليص الفوارق عبر تنزيل الجيل الثاني من الجهوية المتقدمة، وتسريع وتيرة الإصلاحات بما يضمن تنمية مندمجة تشمل الإنسان والمجال.
كما ثمن دعوة الملك إلى استثمار نتائج الإحصاء العام للسكان لسنة 2024 لبناء سياسات عمومية ناجعة تستجيب للاختلالات التنموية وتدعم مفهوم “التنمية الترابية”.
في الجانب الاجتماعي، دعا الحزب الحكومة إلى استلهام التوجيهات الملكية لبلورة برامج جهوية للتشغيل تستند إلى الخصوصيات المحلية، معتبرا أن المخططات الحالية “لم ترق إلى مستوى التحديات المطروحة في هذا المجال الحيوي”.
وفي ما يخص المسار الديمقراطي، أكد الحزب انخراطه التام في التحضير للاستحقاقات المقبلة، مؤكدا استعداده للمساهمة في النقاشات القانونية والسياسية المرتبطة بانتخابات 2026، وذلك ضمن “بديل حركي يعزز الوساطة السياسية، ويقوي أدوار المؤسسة التشريعية، ويوسع المشاركة السياسية والتمثيلية الحزبية”.
وختم البلاغ بالتشديد على التزام الحركة الشعبية بالمشاركة الفعالة في كل المبادرات الدستورية التي تخدم استقرار البلاد وتقوي بنيانها الديمقراطي والمؤسساتي.
