قال عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، محمد يحيا، أن الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس، امس الجمعة، أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة يعتبر دعوة للجدية والصرامة من أجل تفادي أي هدر للزمن والطاقات.
وأوضح يحيا، في تصريح صحفي، أن الملك دعا كل المتدخلين في الشأن العام إلى المبادرة للعمل بجدية، بعيدا عن كل الخلافات الفارغة، وذلك خلال هذه الفترة من ولاية الحكومة في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها.
كما حث الملك، يضيف يحيا، بشكل خاص الأحزاب السياسية إلى تفادي كل المشاحنات والخلافات الفارغة وإلى عدم التفكير منذ الآن في التوترات الانتخابية، داعيا إياهم إلى التحلي بالمسؤولية تجاه الأمة وإرساء تنافسية إيجابية لفائدة المغرب.
فضلا عن ذلك، أشار عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والسياسية بطنجة إلى أن الملك أكد على أن الحكومة مدعوة لوضع مجموعة من المخططات قيد التنفيذ “بشكل محدد ومتواصل” في إطار رؤية واضحة، مسجلا أنه حسب الخطاب الملكي، فالإدارة تبقى رهن إشارة الحكومة، والحكومة، من خلال هذه الإدارة، مدعوة إلى توفير الموارد الضرورية للتنفيذ الفعال للقرارات.
بخصوص المهام والسلطات الموكولة للبرلمان بموجب الدستور، خاصة في مجال التشريع والمراقبة، لاحظ محمد يحيا، أن جلالة الملك أشار إلى أن البرلمانيين مسؤولين عن سن القوانين وعن جودتها، مذكرا بأن هذه القوانين يتعين أن تستجيب لتطلعات الأمة وأن تكون قابلة للتطبيق بشكل يومي.
وفي نفس السياق أكد الأستاذ الباحث في العلوم السياسية، محمد بنيوسف، أن الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس، امس الجمعة، أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، ركز على الدور الهام الذي يضطلع به القطاع البنكي في تحقيق التنمية ومواكبة الشباب حاملي المشاريع.
وأضاف الأستاذ بنيوسف، وهو أيضا عضو مركز الدراسات القانونية والاجتماعية بالحسيمة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن جلالة الملك نوه في خطابه بالمجهودات التي يقوم بها القطاع البنكي، ودعاه إلى الاضطلاع بدور هام في مواكبة تطلعات الشباب، لاسيما حاملي المشاريع الذاتية ومشاريع المقاولات الصغيرة أو المتوسطة.
وسجل أن الخطاب الملكي توقف أيضا عند المسؤولية التي تتحملها مختلف القطاعات، سواء الحكومة أو البرلمان أو القطاع الخاص أو القطاع البنكي، في إرساء النموذج التنموي الجديد، ودعا الحكومة إلى ضرورة استغلال الإمكانيات الموضوعة رهن إشارتها لتحقيق وتنفيذ برامجها على أرض الواقع.
كما نبه الملك، بحسب الباحث، جميع الأطراف إلى ضرورة “نبذ خلافاتها لاسيما الخلافات التي تهدر الزمن السياسي وتعرقل مجموعة من المشاريع، والعمل بالمقابل على تنفيذ المشاريع والمخططات التنموية التي تعتبر أرضية للنموذج التنموي الجديد”.
وسجل الباحث أن الخطاب الملكي يعتبر “بمثابة تصحيح للمسار، على اعتبار أن الانتقال للنموذج التنموي الجديد يعتمد على مجموعة من الركائز، من بينها نبذ الخلافات الموجودة وتحمل جميع القطاعات لمسؤولياتها كاملة، بما في ذلك القطاع المالي الذي يضطلع بدور هام في تحقيق التنمية وإرساء النموذج التنموي الجديد”.
وفي هذا السياق، شدد الأستاذ بنيوسف على أن القطاع البنكي يضطلع بدور هام وأساسي في خلق المقاولات ومساعدة الشباب حاملي المشاريع، الذين يواجهون إكراهات عديدة في تنزيل مشاريعهم على أرض الواقع جراء العائق المادي.
ومن جهة أخرى أكد رئيس المركز المغربي للتربية المدنية العربي عماد، أن الخطاب السامي الذي ألقاه الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، حمل عدة رسائل قوية لها صلة بالتنمية الشاملة ورسم معالم بناء دولة حديثة .
وقال في تصريح صحفي، إن من بين هذه الرسائل ، الدعوة إلى التحلي بروح المسؤولية وربطها بالمحاسبة ، ودعوة جميع الفاعلين في المجالين التشريعي والتنفيذي ، وكذا القطاع الخاص ، وتحديدا الأبناك ، إلى العمل على توفير موارد التمويل اللازمة لتشجيع الشباب الحامل للمشاريع ، فضلا عن دعم الخريجين وتمكينهم من الحصول على قروض بنكية تساعدهم على إنشاء مقاولاتهم الخاصة .
ولبلوغ هذه الغايات، يضيف عماد، فإن الخطاب الملكي شدد على أهمية التنسيق بين جميع المتدخلين من أجل تبسيط المساطر الإدارية، وتسهيل الولوج الى الموارد المالية عبر وضع برنامج عمل يدعم الخريجين الشباب ، ويشجع على التشغيل الذاتي ، واكتساب الحس المقاولاتي .
وبعد أن أشار رئيس المركز المغربي للتربية المدنية إلى أن انتظارات المغاربة ، خاصة الشباب منهم ، كثيرة وتغطي جميع المجالات ، قال إن الخطاب الملكي أمام غرفتي البرلمان ، هو بمثابة خارطة طريق من أجل دعم فئة الشباب ، وتشجيعهم على خلق فرص الشغل من خلال تكوينات أساسية ومستمرة .
وحسب عماد، فإن الملك تعاطى بشكل عميق مع واقع الشباب، فاقترح حلولا عملية لدمج هذه الفئة في النسيج الاقتصادي .
وتابع أن الأهم في هذه العملية برمتها هو تحفيز الشباب على الإنتاج والعطاء، و” هذا لن يتأتي من دون تظافر جهود الجميع “.
وفي سياق متصل لفت إلى أن الخطاب الملكي يرتبط ارتباطا وثيقا بخطابي العرش وثورة الملك والشعب لهذه السنة، واللذين تناولا كيفية بلورة النموذج التنموي الجديد وتنزيله على أرض الواقع .
