كفاعل صحراوي ورئيس جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة وادي الذهب بالصحراء المغربية، أقدم قراءة تحليلية حول قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025، الذي يمثل تحولاً تاريخياً في مسار النزاع المفتعل حول الصحراء. هذا القرار، الذي اعتمد بأغلبية مريحة، يزكي مبادرة الحكم الذاتي المغربية كإطار وحيد واقعي ودائم للتفاوض نحو حل سياسي نهائي، مع التأكيد على مغربية الصحراء تحت السيادة المغربية.
أبرز دلالات القرار:
*التزكية الدولية للحكم الذاتي كأساس وحيد*: بعد 18 عاماً من تقديم المبادرة (2007)، ينتقل الخطاب الأممي من وصفها بـ”جدية ومصداقية” إلى اعتبارها “الأساس الوحيد للتفاوض”، مما يستبعد خيارات أخرى مثل الاستقلال أو الاستفتاء المباشر. هذا يعزز الإجماع الدولي (أمريكا، فرنسا، بريطانيا، إسبانيا) ويحول النزاع إلى مسار تفاوضي مضبوط، كما أكد المبعوث ستيفان دي ميستورا أنه “يحدد الإطار دون تحديد النتيجة”.
. *الحفاظ على مبدأ تقرير المصير ضمن السيادة*: القرار يربط تقرير المصير بالحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية، مما يجعله متوافقاً مع ميثاق الأمم المتحدة دون السماح بالانفصال. هذا يدحض محاولات الخصوم (مثل الجزائر والبوليساريو) لفرض “حل سياسي مقبول” يتجاوز الإطار المغربي، ويفتح الباب لمفاوضات دون شروط مسبقة.
. *الدعم الدبلوماسي الملكي والإقليمي*: يرحب القرار بجهود الملك محمد السادس، الذي جعل 31 أكتوبر “عيداً وطنياً للوحدة”، ويتوافق مع دعم دولي متزايد (مجلس التعاون الخليجي، الاتحاد الأوروبي). جيوسياسياً، يعزز دور المغرب في أمن الساحل والمتوسط، ويضعف الدعاية المعادية إلى أنه “يمنح زخماً جديداً للجهود الأممية”.
. *التحديات والفرص للتنزيل*: رغم التقدم، يطالب القرار ببناء الثقة واحترام وقف إطلاق النار، مما يتطلب تعبئة وطنية لإشراك السكان المحليين والكفاءات الشابة في تدبير الشؤون الجهوية. في الأقاليم الجنوبية، يجب التركيز على مكافحة الفساد والتوريث لتحويل هذا الدعم إلى تنمية مستدامة.
هذا القرار يفتح صفحة جديدة للوحدة الترابية، ويؤكد أن الحكم الذاتي هو الطريق الوحيد للسلام والازدهار. جمعيتنا ملتزمة بتفعيله من خلال مبادرات توعوية وشراكات، مستلهمين من الرؤية الملكية.
مع خالص التحية،
الأستاذ أحمد الصلاي
رئيس جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة وادي الذهب
