بتكليف مباشر من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أجرى حسن أغماري، الوالي المدير المكلف بالشؤون الانتخابية، اتصالات هاتفية مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية، استعداداً لانطلاق أولى جولات المشاورات حول الاستحقاقات التشريعية لعام 2026. وستحتضن وزارة الداخلية، غدًا السبت، أول اجتماع رسمي يفتتح سلسلة نقاشات مرتقبة بشأن تعديل القوانين الانتخابية، كما جاء في خطاب العرش الأخير، الذي أوكل المهمة مباشرة للوزير لفتيت دون إشراك رئيس الحكومة، على خلاف ما جرى في محطات انتخابية سابقة.
اللقاء، الذي يُنتظر أن يحضره زعماء الأحزاب شخصيًا هذه المرة، يكتسي طابعًا استثنائيًا، في ظل تداول كواليس سياسية ساخنة حول مطالب قوية بإلغاء لائحة النساء وتعويضها بلائحة للكفاءات، بهدف الرفع من جودة تمثيلية البرلمان، الذي تعاني بعض مكوناته من ضعف التكوين السياسي والتشريعي. مصادر مطلعة رجّحت أن تدافع أحزاب وازنة عن هذا المقترح، في وقت سبق فيه للمجلس الدستوري أن قبل لائحة النساء على مضض.
في السياق ذاته، تعتزم قوى سياسية، أبرزها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المطالبة بمراجعة نمط الاقتراع برمّته، والقطع مع النظام اللائحي الحالي، المتهم بفتح الطريق أمام المال السياسي وهيمنة الأعيان. ويقترح الحزب العودة إلى نمط الاقتراع الفردي الأحادي، كوسيلة لتعزيز النزاهة والشفافية وربط المسؤولين مباشرة بالناخبين.
كما يرفع حزب الاتحاد مطلبًا إضافيًا بإعادة النظر في التقطيع الانتخابي، استنادًا إلى نتائج الإحصاء العام للسكان لسنة 2024، وتكييف هذا التقطيع مع الحاجيات التنموية، من خلال منح الجماعات الترابية دورًا أكثر محورية في صياغة النموذج التنموي المحلي.
الاجتماع سيعرف حضوراً مباشراً للأمناء العامين، دون تفويض لقيادات الصف الثاني، في إشارة إلى جدية الرهان السياسي، فيما تم استثناء حزب النهج الديمقراطي الموحد، الذي يواصل مقاطعة كافة الاستحقاقات الانتخابية.
كل الأنظار الآن تتجه إلى مقر وزارة الداخلية، حيث تنطلق أولى جولات “المفاوضات الانتخابية” تحت سقف من التوتر والرهانات المتضاربة، وسط آمال بإفراز منظومة انتخابية أكثر توازناً وفعالية.
