أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن الحكومة المغربية تعمل جاهدة على تعزيز الثقة بين الإدارة والمستثمرين من خلال تسريع تنفيذ خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال للفترة 2023–2026.
وأوضح الوزير أن 98% من التدابير المبرمجة قد تم تفعيلها حيث تم تنفيذ أكثر من نصفها بشكل فعلي إلى غاية نهاية ماي 2025، وفق معطيات مشتركة مع وزارة الاستثمار واللجنة الوطنية لمناخ الأعمال.
وتشمل هذه الإصلاحات رقمنة المساطر الإدارية، تبسيط إنشاء المقاولات عبر الإنترنت، وتحديث نظام الصفقات العمومية، خاصة بعد اعتماد مرسوم جديد يُمكّن المقاولات الصغرى والمتوسطة من الولوج العادل للطلبيات، مما يعزز التنافسية والشفافية.
كما تعمل الحكومة على تجاوز تعقيد المساطر الإدارية من خلال مقاربة “مسار المستثمر”، التي تهدف إلى توحيد الإجراءات من الفكرة إلى التقييم.
وفي ما يخص استثمارات مغاربة العالم، تم إطلاق مجموعة من التدابير الداعمة تشمل منصات معلوماتية، مواكبة جهوية، وإدماجهم في مختلف أنظمة الاستثمار المنصوص عليها في الميثاق الجديد، إضافة إلى إعادة إطلاق برنامج MDM Invest، الذي يمنح دعما يصل إلى 10% من تكلفة المشروع في قطاعات حيوية.
وتم كذلك تفعيل اللجان الجهوية لمناخ الأعمال لتكييف الإصلاحات مع خصوصيات كل جهة، وضمان التنسيق بين القطاعين العام والخاص في مختلف مراحل الاستثمار.
