في تطور يثير القلق حول مدى صلابة الأنظمة البنكية الرقمية بالمغرب، كشف الخبير في الأمن السيبراني الطيب هزاز، عن فضيحة مدوية، تتعلق بما وصفه بـ”اختراق حسابات زبناء مؤسسة بريد بنك”، التابعة لمجموعة بريد المغرب، وتحويل أموالهم نحو حسابات مشبوهة دون تدخل حازم من المؤسسة.
وفي منشور نشره على صفحته بموقع “لينكدن”، كشف هزاز عن تعرّض مواطنين لعمليات تحويل مالية مشبوهة انطلقت من حساباتهم البنكية، مشيرًا إلى أن البنك لم يُبادر إلى تجميد هذه التحويلات، رغم توصل المؤسسة بعدة شكايات من الضحايا، كما لم يتم – بحسب قوله – فتح تحقيق جدي أو إبلاغ الإدارة المركزية بالوقائع.
وكتب هزاز بلهجة حادة: “الفضيحة لا تقف هنا، فعند تقديم الشكايات، يكون الجواب: ما عندنا ما نديرو ليك، راك ماشي الأول!”، متسائلًا: “أي منطق هذا؟ أين هي المسؤولية السيبرانية؟ وأين هو احترام حقوق الزبائن؟”.
وأضاف أن الوضع يكشف عن خلل خطير في بنية السلامة المعلوماتية، قائلاً: “إذا لم يكن لدى البنك القدرة على تأمين المعاملات البنكية الرقمية، فعليه الاعتراف بذلك وفسح المجال لمن هم قادرون على حماية أموال الناس”، مضيفًا أن “الأمن السيبراني ليس ديكورًا، بل التزام ومسؤولية تجاه المواطن”.
في المقابل، سارعت مؤسسة بريد بنك إلى الرد عبر رسالة إلكترونية أكدت فيها أن “السلامة السيبرانية وحماية البيانات والمعاملات البنكية لزبنائنا تعد من أولوياتنا الأساسية”.
وشددت على أن كل حالات الاشتباه في الاحتيال تخضع لـ”تحقيقات دقيقة بتنسيق مع المصالح المختصة داخل المؤسسة، ومع الجهات المعنية خارجياً إن اقتضى الأمر”.
وفي رد آلي على منشور الزبون الضحية، أضافت المؤسسة: “نحرص على توعية زبنائنا بضرورة عدم مشاركة معلوماتهم الشخصية والسرية مع أي طرف كان، حفاظاً على أمن حساباتهم”.
مؤكدة أن “جميع الشكايات تُعالج وفق مساطر واضحة وشفافة، وأن البنك يعكف على تعزيز أنظمته الرقمية بما ينسجم مع المعايير المعتمدة دوليًا لضمان سلامة الأرصدة والمعاملات”.
