في سياق التفاعل مع سؤال برلماني، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تقدمها في تنزيل مقتضيات الحوار الاجتماعي القطاعي، لاسيما ما يتعلق بتحديد ساعات العمل الأسبوعية لأطر التدريس والأخصائيين التربويين والاجتماعيين.
وأكدت الوزارة، في جوابها على السؤال الكتابي الذي وجهه المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتاريخ 30 شتنبر 2024، أن هذا الإجراء تم اعتماده ضمن المادتين 68 و69 من المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024، والمتعلق بالنظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأضافت أنه في إطار تنفيذ هذا الالتزام، تم إحالة الملف على اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج، المنصوص عليها في المادة 28 من القانون الإطار 51.17، وذلك لاستطلاع رأيها حول مدى تأثير مراجعة البرامج والمناهج الدراسية على تقليص الزمن المدرسي وتخفيف الحصص الزمنية.
وأوضحت وزارة التربية أنها ستقوم بإعداد مشروع قرار لتحديد عدد ساعات العمل الأسبوعية، مباشرة بعد التوصل برأي اللجنة المختصة، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيُعرض لاحقًا على اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية للمناقشة والمصادقة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى تحسين ظروف اشتغال نساء ورجال التعليم، وتجويد الممارسة التربوية بما ينسجم مع أهداف الإصلاح الشامل للمنظومة التعليمية بالمملكة.
