في مداخلة برلمانية خلال جلسة الاسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الاثنين، وجّه إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي تساؤلات حادة بشأن ما اعتبره تسرعًا غير مبرر في دراسة وتمرير عدد من مشاريع القوانين، خاصة في اللحظات الأخيرة من اختتام الدورة البرلمانية.
وقال النائب: “في إطار المادة 162، نطرح تساؤلات حول هذا الاستعجال المتكرر في مناقشة القوانين، ونثير إشكالية الجودة والجدوى. فما الجدوى من عرض مشروع قانون في الدقائق الأخيرة من نهاية الدورة؟ هل هذا الأمر مقصود؟”
وأشار المتحدث إلى أن نهاية شهر أكتوبر المقبل تمثل موعدًا حاسمًا لخروجنا من مرسوم بقانون تم اعتماده سابقًا، وأضاف: “مررنا بمرسوم بقانون، ثم قانون تم التسريع به، وها نحن اليوم أمام قانون جديد يُراد تمريره على عجل، وهذا النمط المتكرر يطرح تساؤلات حقيقية.”
كما نبّه السنتيسي إلى أن عدداً من القوانين تمر في الساعات الأخيرة من الدورة البرلمانية، وهو ما اعتبره “دليلاً على ضعف التخطيط والتنسيق”. وأضاف أن هذه الممارسة تؤدي إلى “ركن مقترحات القوانين في رفوف مجلس المستشارين دون مآل تشريعي واضح.”
وساق مثال قانون المسطرة المدنية، الذي – حسب تعبيره – يعكس هذا الواقع، مؤكدًا أن المصلحة العامة وحالات الاستعجال يجب ألا تكون مبررًا للإضرار بجودة النصوص القانونية.
وختم النائب مداخلته قائلاً: “نحن لا ننكر وجود حالات طارئة ومصالح عليا، لكن لا يجوز أن يتم ذلك على حساب جودة القوانين التي تُعد أساس المنظومة التشريعية.”
