رفاق موخاريق يرفضون تحويل "وكالات التنمية" لـ"ذراع حزبي"
عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن قلقه إزاء ما وصفه بـ"الاختلالات البنيوية والإدارية" التي تعرفها الوكالة، واعتبر أن استمرار هذا الوضع ينذر بتقويض مهامها الاجتماعية والتنموية.
واستنكرت النقابة، في بلاغ لها وصل بلبريس نظير منه، ما وصفته بـ"تفشي حالة من الغموض المتعمد" بشأن مستقبل الوكالة، مشيرا إلى ما اعتبره "تعطيلا مستمرا لمخرجات المجلس الإداري"، و"مظاهر التهميش والتجفيف المالي"، إلى جانب "نهج التسيير بالنيابة لفترات طويلة"، والتي اعتبرها المكتب "شكلاً من العبث الإداري الذي يهدد الزمن التنموي".
وأكدت النقابة رفضها القاطع لما وصفته بـ"تحويل الوكالة إلى ذراع حزبي يخدم مصالح سياسية ضيقة"، مبرزة أن منطق الولاءات أصبح "محددا أساسيا في التعيينات"، وهو ما اعتبرته "ضربا لمبدأ الاستحقاق والكفاءة داخل القطاع". كما طالبت بتعيين مدير رسمي للوكالة على أساس معايير الكفاءة والشفافية.
على المستوى التنظيمي، نبه البلاغ إلى ما أسماه "استهدافا نقابيا" في ملحقة الحسيمة، حيث اتهم المكتب الجهوي مسؤولة بالجهة بـ"ممارسات تمييزية وتضييقية وصلت حد الحرمان من منحة سنوية"، داعيا إلى تحقيق نزيه وشفاف، محذرا من "استغلال لجان التفتيش لتصفية حسابات داخلية".
كما دعا صحال البلاغ، إلى الإسراع في تفعيل اللجان المنبثقة عن المجلس الإداري الأخير، وصرف مستحقات الترقية لسنة 2024، مشددا على ضرورة الالتزام بالحوار الجاد مع الشريك الاجتماعي وتفادي "التملص من الالتزامات المتفق عليها".
من جهة أخرى، عبرت النقابة عن رفضها لما أسمته "محاولات تمرير إصلاح أنظمة التقاعد على حساب الموظفين"، محذرة من تداعيات ذلك على القدرة الشرائية، ومحملة الحكومة والوزارة الوصية "مسؤولية الانهيار المتعمد للوظيفة العمومية".
البلاغ لم يغفل السياق الدولي، حيث أدان بقوة "العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني"، وندد بـ"الصمت الدولي المخزي"، داعيا إلى وقف فوري للانتهاكات التي تطال المدنيين في غزة والضفة الغربية.
وخلصت النقابة إلى دعوة أعضائها إلى التعبئة والاستعداد لـ"معركة الدفاع عن المؤسسة"، مشدّدا على أن مستقبل وكالة التنمية الاجتماعية "يجب أن يكون موضوع حوار مؤسساتي يراعي دورها في خدمة الفئات الهشة والتنمية الاجتماعية ببلادنا".
