الأمم المتحدة تُحذر: المغرب في مفترق طرق ديموغرافي!
في نداء صريح ومباشر، دعت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، مارييل ساندر، إلى التحرك العاجل لمواكبة ما وصفته بـ"التحولات الديموغرافية العميقة" التي يشهدها المغرب، محذّرة من تداعيات تأخر الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في ظل تراجع معدلات الخصوبة وتدني مشاركة النساء في سوق العمل.
وخلال لقاء نظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان والمندوبية السامية للتخطيط، الأربعاء بالرباط، شددت ساندر على أن نسبة النساء المنخرطات في سوق الشغل لا تتجاوز 17%، ما يستدعي، بحسب تعبيرها، "استثمارات جريئة في التعليم وتعزيز تكافؤ الفرص، خاصة في وقت تتقلص فيه الأسر وتتغير أنماط الحياة".
وأضافت المسؤولة الأممية أن التوازن الديموغرافي لن يتحقق دون إعادة النظر في الأدوار الأسرية التقليدية، داعية إلى خلق نموذج اقتصادي-اجتماعي مرن يسمح للرجال والنساء بتقاسم أدوار الرعاية، وتحرير النساء من عبء المسؤوليات المنزلية الحصرية.
تربية مشتركة وإجازات أبوة.. نداء للقطاع الخاص
في هذا السياق، سلطت ساندر الضوء على دور القطاع الخاص، معتبرة أنه "عنصر محوري في الدفع نحو التغيير"، داعية إلى تبني إجراءات واقعية، من قبيل:
إجازة أبوة مدفوعة الأجر
ساعات عمل مرنة
دعم حضانات الأطفال
تغطية صحية شاملة
ورأت أن هذه المبادرات "ليست نفقات إضافية بل استثمارات حقيقية في رفاه المجتمع واستدامته".
تقرير 2025: خصوبة العالم في خطر
اللقاء عرف أيضًا عرض تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان لعام 2025، المعنون بـ**"التحديات الحقيقية في مجال الخصوبة"**، والذي كشف أن ملايين الأشخاص حول العالم لا ينجبون العدد الذي يرغبون فيه من الأطفال، ليس بسبب رفضهم للأبوة أو الأمومة، بل بفعل عوائق اقتصادية واجتماعية وثقافية.
ودعا التقرير إلى مراجعة شاملة للسياسات السكانية، ترتكز على الحريات الإنجابية والعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن التغيير لا يكون عبر تشجيع الإنجاب فقط، بل بضمان بيئة تُمكّن الأفراد من اتخاذ قراراتهم بحرية ومسؤولية.
رسالة ساندر كانت واضحة: المغرب يحتاج إلى قفزة سياسية واجتماعية لاحتواء التحولات السكانية الكبرى، وتجاوز أزمة الخصوبة، وضمان مستقبل متوازن ومنصف.
