أسعار البيض ترتفع من جديد
شهدت الأسواق المغربية في الأيام الأخيرة تحركات غير معتادة في أسعار بيض المائدة، حيث لاحظ المستهلكون ارتفاعًا تدريجيًا في الأثمان وصل إلى مستويات لم تكن متوقعة. البيضة الواحدة التي كانت تباع قبل أسابيع بثمن لا يتجاوز 0.85 درهم، ارتفعت قيمتها تدريجيًا إلى 1.12 درهم في الضيعات، مع مؤشرات على استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في الأيام المقبلة.
هذا التغير المفاجئ في الأسعار فتح باب التساؤل مجددًا حول الأسباب الحقيقية وراءه، خصوصًا وأن قطاع البيض لطالما كان عرضة لتقلبات ظرفية يغيب معها التفسير الواضح من الجهات المعنية.
البعض يعزو هذا الارتفاع إلى تأثير درجات الحرارة المرتفعة التي يعرفها المغرب في هذه الفترة، معتبرين أن موجات الحر تؤثر سلبًا على إنتاجية الضيعات، بينما يرى آخرون أن المسألة أبعد من مجرد تقلب مناخي عابر.
في هذا السياق، حذر فاعلون مهنيون من أن القطاع يعيش حالة "أزمة صامتة"، وسط تراجع غير معلن في وتيرة الإنتاج.كميات البيض المتوفرة أصبحت محدودة مقارنة مع حجم الطلب الوطني، ما يفسر نسبيًا هذا التحرك السعري. وفي غياب معطيات رسمية شفافة توضح حقيقة الوضع، يبقى الباب مفتوحًا أمام فرضيات عدة تتراوح بين ارتفاع حجم الصادرات من جهة، ومحاولة المنتجين ضبط الكميات المطروحة في السوق من جهة أخرى.
بالمقابل، يقلل فاعلون آخرون من أهمية هذا الطرح، معتبرين أن الضيعات المغربية شهدت في السنوات الأخيرة طفرة نوعية على مستوى التجهيزات العصرية، مكنت من تجاوز تبعات الإجهاد الحراري الذي كان في السابق أحد العوامل المؤثرة على الإنتاج. ويرى هؤلاء أن ما يجري اليوم هو انعكاس طبيعي لقانون العرض والطلب، حيث أن وفرة الإنتاج من جهة، ومدى استهلاك السوق المحلي من جهة أخرى، يبقيان المحددين الأساسيين لأي تغيير في الأسعار.
المستهلكون الذين وجدوا أنفسهم في صلب هذا الجدل، يترقبون ما ستؤول إليه الأمور وسط صمت رسمي مقلق، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الجهات الوصية لكشف حقيقة الوضع، وتحديد آفاق تطور الأسعار، خاصة مع اقتراب فصل الصيف الذي يشهد عادة ارتفاعًا في الاستهلاك.
وفي انتظار توضيحات من وزارة الفلاحة، يظل الشارع المغربي متخوفًا من أن يكون هذا الارتفاع بداية لمسلسل جديد من الغلاء الذي أصبح يثقل كاهل الأسر المغربية بشكل متواصل خلال السنوات الأخيرة
