حلّ وزير التجهيز والماء نزار بركة، يوم أمس الجمعة، بإقليم الحوز في زيارة ميدانية مخصصة لتتبع التقدم المحرز في مشروع "المجالات الترابية المستدامة: أنماط الحياة المستدامة والمرنة في المغرب"، المنجز في إطار شراكة ثلاثية تجمع المغرب بألمانيا والدنمارك.
ورافق الوزير في هذه الزيارة سفيرا البلدين الأوروبيين المعتمدين بالرباط، روبرت دولغر (ألمانيا) وبيريت باس (الدانمارك)، إلى جانب مسؤولين من وزارته وشركاء مؤسساتيين، وذلك للاطلاع عن قرب على التحديات التي تواجه المنطقة بعد زلزال شتنبر 2023، وتقييم المبادرات الجاري تنفيذها لتعزيز الحكامة المائية وتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام في مناطق الأطلس الكبير.
ومن أبرز المحطات التي شملتها الزيارة، تفقد موقع الحوض المائي لغيغاية بجماعة مولاي إبراهيم، وورش تشييد سد "تاسة ويركان"، الذي يُرتقب أن يساهم في تطوير السقي، وتحفيز الأنشطة الفلاحية والسياحية البيئية، إلى جانب حماية المناطق المجاورة من أخطار الفيضانات.
وقدمت الهيئات الشريكة، من بينها وكالة الحوض المائي لتانسيفت، والمديريتان الجهويتان للفلاحة وللمياه والغابات، عروضاً تقنية حول التصور الترابي لمشروع السد، والبرامج الموازية لإعادة تأهيل المنظومة البيئية بالحوض المائي ومنتزه توبقال، خاصة في سياق إعادة الإعمار بعد الزلزال.
وفي تصريح صحافي، أبرز الوزير بركة أن مشروع "تاسة ويركان" يتناغم مع رؤية شمولية لتنمية المجال القروي، وفق التوجيهات الملكية السامية، موضحاً أنه سيتم التوقيع قريباً على اتفاقية خاصة لحماية وادي أوريكا وتأطير استخدام مياهه بطريقة عقلانية ومسؤولة، بما ينعكس إيجاباً على ساكنة الجماعات المجاورة.
وأشار بركة إلى أن المشروع يتضمن أيضًا مكونًا بيئيًا وتكوينيًا يشمل إعادة التشجير ودورات تكوينية لفائدة الساكنة، قصد تأهيلهم للانخراط في أنشطة مدرّة للدخل ومستدامة.
من جهته، أكد السفير الألماني روبرت دولغر على دعم بلاده المتواصل لجهود المغرب في إعادة بناء المناطق المتضررة، مشيدًا بما وصفه بـ"التقدم الملموس" الذي تحقق بفضل مقاربة تشاركية تُشرك الساكنة المحلية في اتخاذ القرار والتنفيذ.
أما السفيرة الدانماركية بيريت باس، فقد نوهت بالدينامية التي يعرفها مشروع "المجالات الترابية المستدامة"، واعتبرته نموذجًا للتعاون الثلاثي الناجح، مؤكدة أن الدانمارك ستظل شريكًا موثوقًا للمغرب في مشاريع مستقبلية مشابهة.
ويقوم المشروع على أربعة محاور رئيسية: تعزيز حكامة الموارد الطبيعية من خلال "عقد نهر أوريكا"، وتنفيذ مشاريع مبتكرة للتزود بالماء اعتمادًا على حلول بيئية، ودعم الاقتصاد المحلي عبر تمكين النساء وتطوير التعاونيات، ثم توسيع نطاق هذه التجارب لتصبح قابلة للتكرار في مجالات أخرى.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مخطط أشمل تنفذه "وكالة تنمية الأطلس الكبير"، تحت إشراف مباشر من جلالة الملك محمد السادس، من أجل ترسيخ نماذج تنموية مستدامة بالمناطق الجبلية والمجالات القروية.