لجنة الاستثمارات تصادق على 47 مشروعا جديدا لتوفير 17 ألف فرصة عمل
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 26 يونيو 2025 بالرباط، الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات، التي شهدت المصادقة على حزمة جديدة من المشاريع الاستثمارية بقيمة إجمالية تناهز 51 مليار درهم، من المتوقع أن تساهم في إحداث قرابة 17 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وخلال الاجتماع، الذي يندرج في إطار تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الاستثمار بالمملكة يشهد دينامية جد إيجابية، وهو ما تعكسه الأرقام المسجلة في مختلف القطاعات وعلى مستوى عدد كبير من أقاليم وعمالات المملكة.
وقد صادقت اللجنة في دورتها الثامنة على 47 مشروعا في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، تتوزع بين 36 مشروع اتفاقية و11 ملحق اتفاقية. وستمكن هذه المشاريع، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 51 مليار درهم، من خلق حوالي 9.000 منصب شغل مباشر و8.000 منصب غير مباشر.
وتتميز المشاريع المصادق عليها بتوزيعها الجغرافي الواسع، حيث تهم 23 إقليما وعمالة بعشر جهات، من بينها أقاليم الرشيدية، وزان، شفشاون، الصويرة، بني ملال، تارودانت وبوجدور، مما يعكس حرص الحكومة على تحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات.
وعلى مستوى القطاعات، تتوزع هذه المشاريع على حوالي 20 قطاعا اقتصاديا حيويا، أبرزها صناعة السيارات، الصناعة الدوائية، الصناعات الغذائية، الطاقة، اللوجستيك، السياحة، وترحيل الخدمات. وتصدر قطاع صناعة السيارات قائمة القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل بحوالي 54% من إجمالي الفرص، يليه قطاع ترحيل الخدمات بنسبة 9%، ثم قطاع السياحة بـ 8%.
وفي إطار آخر، منحت اللجنة الطابع الاستراتيجي لخمسة مشاريع كبرى في إطار نظام الدعم الخاص، وتتعلق بقطاعات السيارات، والصناعة الكيميائية، والنسيج، والصناعة التعدينية، موزعة على جهات فاس-مكناس، الشرق، سوس ماسة، الرباط-سلا-القنيطرة، الدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة هي الأخيرة التي تتدارس فيها اللجنة الوطنية المشاريع التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، حيث سيتم، تنفيذا لمقتضيات قانونية جديدة، نقل صلاحية المصادقة على هذه الفئة من المشاريع إلى اللجان الجهوية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز سياسة اللاتمركز الإداري وتفعيل الجهوية المتقدمة.
