القانون الإطار رقم 51.17.. مُقترح قانون لرفع السن إلى 45 سنة !
تقدّم المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية تعديلات على القانون الإطار رقم 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، في إطار مراجعة شروط الولوج لمباريات التوظيف بقطاع التعليم. وتستهدف هذه التعديلات تحديد سن الترشح بين 18 و40 عاماً، مع إمكانية رفعه إلى 45 عاماً للأطر العليا.
التركيز الأساسي للتعديلات يقع على المادتين 37 و38 من القانون، مع التشديد على ضرورة بقاء التكوين الأساسي شرطاً إلزامياً لمهن التربية. كما تشمل التعديلات منع أي سلطة حكومية من فرض سن أدنى يقل عن الحد القانوني المحدد.
الخطوة تأتي كرد فعل على الانتقادات الواسعة لقرار وزارة التربية الوطنية بتحديد سن الترشح بـ30 عاماً، وهو القرار الذي أدى إلى استبعاد كفاءات مؤهلة بسبب السن. ويعتبر الكثيرون هذا القرار انتهاكاً لمبدأ تكافؤ الفرص وإهداراً للاستثمارات في التكوين الأكاديمي والمهني.
انتقادات أخرى تُثار حول إقصاء فئات من الشباب ذوي الخبرات المتنوعة، حيث يُنظر إلى اشتراط السن كمعيار وحيد على أنه تقييد للعدالة وتضييق لفرص التوظيف القائم على الكفاءة والاستحقاق.
وحسب مصادر حزبية لـ"بلبريس" من داخل العدالة والتنمية، فموقف المجموعة النيابية يعكس رفضاً للشرط "المجحف" الذي يُعتبر عائقاً أمام آمال الشباب ويحدّ من استفادة البلاد من طاقاتهم.
وكشفت المصادر نفسها إلى أن المجموعة، تدعو إلى معايير أكثر شمولية تأخذ في الاعتبار المؤهلات والخبرات الفعلية، وإلى حوار شامل مع جميع الفاعلين لضمان إصلاح يحقق التوازن بين جودة المترشحين وعدالة الفرص.
