لقاء نسائي برلماني بالدار البيضاء يدعو لإصلاح شامل لمدونة الأسرة
في سياق النقاش الوطني حول مراجعة مدونة الأسرة، نظّمت مجموعة “أوال-حريات” يوم 25 أبريل 2025 بمدينة الدار البيضاء لقاءً تواصليًا متميزًا جمع ممثلات وممثلي الحركة النسائية والحقوقية بعدد من البرلمانيات المنتميات لمختلف الأحزاب السياسية من الأغلبية والمعارضة، بهدف فتح نقاش تشاركي حول سبل إصلاح مدونة الأسرة وتكييفها مع المستجدات الاجتماعية والدستورية.
وشكل اللقاء لحظة سياسية وترافعية مهمة ضمن الحملة التي تقودها المجموعة خلال سنة 2025 من أجل “إصلاح شامل وعميق لمدونة الأسرة يضمن حقوق النساء والأطفال”، وذلك في انسجام مع الدينامية التي تعرفها الحركة النسائية المغربية، والتي تطالب بمدونة تنبني على المساواة والكرامة، وتحترم المصلحة الفضلى للطفل، وتتلاءم مع التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي.
وقد أعربت المشاركات في اللقاء عن الحاجة إلى مراجعة شاملة تضمن التماهي مع مقتضيات دستور 2011، والتزامات المغرب الدولية، خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، معتبرات أن النص الحالي لم يعد يستجيب لواقع الأسر المغربية بتعدديتها وتنوع بنياتها.
وأكدت المجموعة، من خلال مذكرتها الترافعية “أسر متعددة: من أجل المساواة داخل الأسر والمساواة بين الأسر”، أن إصلاح مدونة الأسرة لا يمكن أن يكون جزئيًا أو محافظًا، بل يجب أن يرتكز على مرجعيات واضحة ومفاهيم دقيقة، قادرة على إنهاء التأويلات المتضاربة، وسدّ الفراغات التشريعية، بما يضمن الأمن القانوني للأسرة.
وشكل اللقاء مناسبة لإطلاق نداء واضح إلى الجهات المعنية بالمسلسل التشريعي المرتبط بالمدونة، دعت فيه مجموعة “أوال-حريات” العلماء إلى تبني اجتهاد ديني متجدد ومنفتح، ينسجم مع مقاصد الشريعة الإسلامية وتوجيهات جلالة الملك، رئيس المجلس العلمي الأعلى، ويأخذ بعين الاعتبار متطلبات العصر وقيم العدالة.
كما دعت الحكومة إلى الإسراع بإصدار مشروع قانون جديد لمدونة الأسرة يكون متلائمًا مع المبادئ الدستورية للمساواة وعدم التمييز، ويُراعي التزامات المغرب الدولية، مع ضرورة تقديم صيغة واضحة ودقيقة تقطع مع الغموض القانوني وتُحصّن المكتسبات الحقوقية.
وحملت المجموعة البرلمانيات والبرلمانيين مسؤولية تاريخية في اعتماد قانون أسرة منصف، ينطلق من الرسالة الملكية المؤطرة لمراجعة المدونة الصادرة في 26 شتنبر 2022، والتي أكدت على مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، سواء من المرجعية الدينية أو من الاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
وأكدت على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية فعلية أثناء مناقشة مشروع القانون في غرفتي البرلمان، تضمن الانفتاح على الفاعلين الحقوقيين والخبراء والمؤسسات ذات الصلة.
ودعت مجموعة “أوال-حريات” الحركة النسائية والمدنية إلى مواصلة تعبئتها، كما وجّهت نداءً صريحًا لوسائل الإعلام الوطنية، وخاصة العمومية، من أجل مواكبة هذا الورش الحاسم برؤية تقدمية ومستشرفة للمستقبل، وتوعية الرأي العام بالظلم والتمييز الذي لا تزال تعانيه النساء والأطفال نتيجة ثغرات في التشريع الحالي.
