عرف سوق الشغل بالمغرب خلال الفصل الأول من سنة 2025 دينامية متباينة، حيث أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني تمكن من إحداث 282 ألف منصب شغل، وذلك مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مما يعكس تحسناً مقارنة بالسنة السابقة التي فقد فيها الاقتصاد 80 ألف منصب.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق العمل، أن مناصب الشغل المحدثة توزعت بين إحداث 285 ألف منصب بالوسط الحضري، مقابل فقدان 3 آلاف منصب في الوسط القروي. كما أبرزت المذكرة استمرار النزيف في قطاع "الفلاحة والغابة والصيد"، الذي فقد نحو 72 ألف منصب شغل، بفعل تأثير موجة الجفاف التي تضرب المغرب للسنة السابعة توالياً.
في المقابل، سجلت قطاعات أخرى أداءً إيجابياً في خلق فرص الشغل، حيث تصدر قطاع "الخدمات" القائمة بإحداث 216 ألف منصب، يليه قطاع "الصناعة" بـ83 ألف منصب، ثم "البناء والأشغال العمومية" بـ52 ألف منصب.
وعلى مستوى مؤشرات البطالة، سجلت المندوبية انخفاضاً في عدد العاطلين بـ15 ألف شخص، ليبلغ عددهم الإجمالي 1.630.000 شخص. كما تراجع معدل البطالة من 13,7% إلى 13,3%، أي بانخفاض قدره 0,4 نقطة، غير أن هذا التحسن العام لم ينعكس على فئة الشباب، إذ ارتفع معدل البطالة في صفوف الفئة العمرية بين 15 و24 سنة من 35,9% إلى 37,7%، مسجلاً زيادة قدرها 1,8 نقطة.
وسجلت المندوبية أيضاً ارتفاعاً في نسبة الشغل الناقص، الذي يشمل حالات ضعف ساعات العمل أو عدم ملاءمة الدخل والمؤهلات، حيث انتقل المعدل من 10,3% إلى 11,8%، أي بزيادة بلغت 1,5 نقطة على المستوى الوطني.
وعلى مستوى مؤشرات البطالة، سجلت المندوبية انخفاضاً في عدد العاطلين بـ15 ألف شخص، ليبلغ عددهم الإجمالي 1.630.000 شخص. كما تراجع معدل البطالة من 13,7% إلى 13,3%، أي بانخفاض قدره 0,4 نقطة، غير أن هذا التحسن العام لم ينعكس على فئة الشباب، إذ ارتفع معدل البطالة في صفوف الفئة العمرية بين 15 و24 سنة من 35,9% إلى 37,7%، مسجلاً زيادة قدرها 1,8 نقطة.وسجلت المندوبية أيضاً ارتفاعاً في نسبة الشغل الناقص، الذي يشمل حالات ضعف ساعات العمل أو عدم ملاءمة الدخل والمؤهلات، حيث انتقل المعدل من 10,3% إلى 11,8%، أي بزيادة بلغت 1,5 نقطة على المستوى الوطني.