زيادة جديدة وشيكة في سعر غاز البوتان ضمن خطة رفع الدعم
تستعد الحكومة المغربية، برئاسة عزيز أخنوش، لتفعيل الزيادة الثانية في سعر قنينات غاز البوتان ("البوطا")، وذلك كجزء من خطتها الاستراتيجية الهادفة إلى التخلص التدريجي من نفقات دعم المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة.
وعلى الرغم من أن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، كان قد صرّح في يناير الماضي بأن قرار زيادة سعر "البوطا" غير مطروح على طاولة الحكومة، إلا أن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أكد لاحقاً أن الحكومة تستعد بالفعل لزيادة السعر بمقدار 10 دراهم للقنينة الواحدة، متوقعاً أن يتم ذلك خلال الفترة الممتدة بين شهري ماي ويونيو .
وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية، أن هذه الزيادة من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ خلال فصل الصيف المقبل، مما سيرفع سعر القنينة من حجم 12 كلغ إلى 63 درهماً بعد تطبيق هذه الزيادة الثانية.
من جهته، لم يحدد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، موعداً دقيقاً لتطبيق الزيادة، مكتفياً بالقول إن الحكومة ستعلن عن القرار رسميا حين يصبح جاهزا، مما يرجح اعتماد توقيت مشابه لتوقيت تفعيل الزيادة الأولى.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر مهنية في قطاع التوزيع أنها لم تتلق بعد أي إشعار رسمي يفيد بزيادة وشيكة في أسعار قنينات الغاز.
تندرج هذه الخطوة ضمن خطة حكومية أكبر تهدف لزيادة إجمالية قدرها 30 درهماً في سعر "البوطا"، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل سنوية (بواقع 10 دراهم في كل مرحلة) خلال الفترة الممتدة بين عامي 2024 و2026. وبموجب هذه الخطة، من المتوقع أن يتجاوز سعر القنينة عتبة 73 درهماً بعد إقرار الزيادة الثالثة والأخيرة.
تهدف الحكومة من وراء رفع الدعم عن غاز البوتان، الذي يقدر الاستهلاك السنوي منه بنحو 220 مليون قنينة (حجم 12 كلغ)، إلى تحقيق عائدات أو وفورات مالية تتجاوز 6.6 مليار درهم (660 مليار سنتيم) بحلول عام 2026.
ومن المتوقع أن تبلغ هذه العائدات حوالي 2.2 مليار درهم في سنة 2024، وترتفع إلى حوالي 4.4 مليار درهم في 2025، لتصل إلى الهدف النهائي المقدر بـ 6.6 مليار درهم في سنة 2026.
