في أعقاب الهجمات السيبرانية الأخيرة التي طالت مؤسسات مغربية، بما في ذلك تسريب محتمل لبيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بلاغاً أكدت فيه على أهمية توعية المواطنين بمخاطر استخدام البيانات الشخصية المسربة أو المنشورة بشكل غير قانوني.
وشددت اللجنة على أن أي معالجة قانونية للبيانات يجب أن تستند إلى موافقة صريحة من الشخص المعني أو إطار قانوني محدد وفقاً للقانون رقم 09-08، مؤكدة أن الحصول على البيانات خارج هذا الإطار واستخدامها يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون.
وأشارت اللجنة إلى صلاحياتها الواسعة للتحري والتحقيق بموجب المادة 30 من القانون 09-08 للتحقق من التزام الجهات بمعالجة البيانات وحمايتها وفقاً للمادة 24 من نفس القانون.
وأعلنت اللجنة عن استعدادها لتلقي شكاوى ضحايا تسريب أو نشر غير قانوني لبياناتهم الشخصية والشروع في تحقيق شامل للتأكد من مطابقة عمليات المعالجة للقانون 09-08 ونصوصه التطبيقية، مع الأخذ في الاعتبار نتائج التحقيقات الأولية التي تشير إلى أن بعض الوثائق المتداولة قد تكون مضللة أو غير دقيقة.
