توصلت مصالح وزارة الداخلية بتقارير ميدانية تؤكد استمرار صرف “بونات” قفة رمضان بعد انقضاء الآجال المحددة، واحتفاظ مستشارين جماعيين بها دون توزيعها، مما أثار شبهات حول استغلالها لأغراض غير اجتماعية.
وثائق بدون أسماء و”بونات” في واتساب
التقارير المرفوعة أُرفقت بنسخ من “بونات” تم تداولها بين منتخبين على تطبيقات التراسل دون أن تحمل أسماء أو معطيات واضحة، ما عزز الشكوك حول نوايا توزيعها انتخابيا.
مخازن ممتلئة وقفف غير موجهة
رغم صرف ميزانيات ضخمة على صفقات تموين القفف، مازالت بعض المخازن الجماعية تحتفظ بكميات كبيرة من المساعدات، ما يؤكد اختلالات في التوزيع وربما في تدبير الطلبات العمومية.
لجان تفتيش في الطريق
من المرتقب أن تبدأ المفتشية العامة للإدارة الترابية مهام تفتيش ميدانية في جماعات تابعة لجهة الدار البيضاء-سطات، بدءا من إقليم برشيد، للوقوف على مدى احترام معايير توزيع القفة.
تحقيق في لوائح المستفيدين
ستعمل لجان التفتيش على مطابقة لوائح المستفيدين مع بيانات بطاقات التعريف الوطنية، لكشف توجيه المساعدات لفئات غير محتاجة، من ضمنها ساكنة أحياء راقية.
إدراج غامض في الميزانيات المحلية
تلجأ بعض المجالس إلى إدراج القفة ضمن بنود مبهمة في الميزانية لتفادي اعتراض سلطات العمالات، مستغلة العبارات الفضفاضة المرتبطة بالمساعدات الاجتماعية.
شكايات وابتزاز محتمل للمستثمرين
تفيد معطيات أولية بوجود شكايات ضد رؤساء جماعات يُشتبه في ابتزازهم لمستثمرين مقابل المشاركة في تمويل القفف، تحت طائلة فرض غرامات ورسوم تعسفية.
تكشف هذه المعطيات عن اختلالات عميقة في تدبير دعم اجتماعي يفترض أن يكون موجها للفئات الهشة، وسط دعوات لتشديد المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
