عامل المحمدية يمنع تصحيح الإمضاءات لعقود تفويت غير قانونية في برامج محاربة دور الصفيح
أصدر عامل عمالة المحمدية مذكرة إلى رؤساء الجماعات تمنع تصحيح الإمضاءات المتعلقة بالتنازل عن الحقوق العينية المرتبطة بالبقع الأرضية أو الشقق المستفيدة من برنامج “مدن بدون صفيح“.
وأوضح العامل، وفقًا لمذكرة حصلت عليها بلبريس، أن السلطات الإقليمية رصدت تفويت بعض المستفيدين لحقوقهم العينية في مشاريع محاربة دور الصفيح، عبر عقود يتم تحريرها غالبًا من قبل محامين بهيئة الدار البيضاء، وتُصادق عليها الجماعات الترابية، وهو ما يتعارض مع القوانين المعمول بها.
وأكد المسؤول ذاته أن شواهد الاستفادة من هذه المشاريع، والممنوحة بغرض الحصول على رخص البناء أو التزود بالماء والكهرباء أو طلب قروض بنكية، لا تُعد سندًا للملكية، وبالتالي فإن أي عقد بيع أو تفويت يعتبر لاغيًا وغير قانوني.
كما أشار إلى أن غياب سند قانوني واضح لملكية البائعين يفقد عقود التفويت حجيتها القانونية، مشددًا على ضرورة امتثال هذه العقود لمقتضيات مدونة الحقوق العينية، التي تفرض التأكد من مصدر التملك، وعدم الاكتفاء بالتصريحات أو الإقرارات.
وأضاف أن تفويت أجزاء أو أنصبة من بنايات مشيدة فوق بقع أرضية لم تُستخرج بعد من الرسم العقاري الأصلي يُعد غير قانوني، لغياب ما يثبت ملكية المفوت وفقًا للمساطر الجاري بها العمل.
وفي السياق ذاته، حذر من أن هذه الممارسات تحرف البرنامج عن أهدافه، إذ تتيح لأشخاص غير مستهدفين الاستفادة من السكن المدعوم، كما تخلق بيئة خصبة للمضاربة العقارية ضمن مشاريع اجتماعية مخصصة لمحاربة السكن غير اللائق.
