مثير...أكثر من 15 مرشحا لعمادة كلية الحقوق اكدال الرباط
استنادًا إلى القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، ولا سيما المادة 20 منه، ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 12-02 الصادر بتاريخ 19 يوليوز 2012 المتعلق بالمناصب العليا، فُتح الترشيح في وجه أساتذة التعليم العالي لشغل منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، وفق البرنامج التالي:
-
سحب ملفات الترشح من مقر رئاسة الجامعة ابتداءً من 17 فبراير إلى غاية 21 منه.
-
إيداع ملفات الترشيح في 06 نظائر ابتداءً من 24 مارس إلى غاية 28 منه.
المثير للاهتمام هو عدد المرشحين لهذا المنصب، حيث أكد مصدر لـ"بلبريس" أن العدد وصل إلى 15، موزعين على النحو التالي:
-
09 مرشحين من كلية الحقوق أكدال الرباط
-
04 مرشحين من كلية السويسي الرباط
-
01 مرشح من جامعة فاس
-
01 مرشح واحد ما زال مترددًا بين الانسحاب والاستمرار في إيداع ملفه.
تجدر الإشارة إلى أن الرئاسة أوقفت عملية الترشح لهذه العمادة في السنة ما قبل الماضية (2023) بناءً على قرار لمجلس الجامعة، حيث بلغ عدد المرشحين حينها 06.
وحسب المصدر ذاته، فقد تفاجأ بهذا العدد الكبير، مشددًا على أن هذا الكم لا يعكس بالضرورة الكيف، مؤكدًا على أهمية أن يكون الترشيح لمنصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، التي تعتبر من أهم الكليات في المملكة، كونها "كلية الملوك والأمراء وصناع القرار"، على قدر المسؤولية. فهي بحاجة لعميد من "الوزن الثقيل" يمتلك مؤهلات علمية ومعرفية عالية، وملكات في الحكامة والتدبير، وقدرات في الكارزماتية وتطبيق القانون.
في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الترشح لعمادة كلية الحقوق أكدال يتزامن مع السنة الثانية من الإصلاح، الذي هو بحاجة اليوم لـ"نفس جديد" لا يمكن أن يوفره إلا عميد بمواصفات وطنية ودولية يجب ان توفر فيه عدة شروط:
- شخصية قوية وكارزماتية
- امتلاك آليات الحكامة والتدبير
- النزاهة الفكرية
- امتلاك معرفة صلبة بالقوانين المؤطرة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي
- الاستقلالية في اتخاذ القرار
- العمل بالديمقراطية التشاركية
- التشبع بقيم الديمقراطية
- امتلاك مشروع متكامل وقادر علي تنفيذه لإعادة الهيبة للكلية
- التدبير المؤسساتي.
- على العميد المقبل ان يدبر التوازنات الداخلية بين النقابة والشعب بصرامة ناعمة ، وان يكون له معرفة ودراية بأعراف وتحالفات وتاريخ وموازين القوي بالكلية.
وانطلاقا من هذه الشروط ،تتحمل الوزارة ورئاسة الجامعة ولجنة الانتقاء مسؤولية كبرى في انتقاء عميد لكلية الحقوق أكدال الرباط، يكون في مستوى تاريخ ورمزية ومكانة هذه الكلية، التي كانت دائمًا مقياسًا لنجاح أو فشل أي إصلاح جامعي، بعيدا عن أي حسابات حزبية او سياسوية ضيقة.
