أفادت مصادر من وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة بأن مديرية التعمير في الإدارة المركزية ترفض الموافقة على إصدار نسخ جديدة من تصاميم التهيئة لبعض المدن الكبرى، دون إيضاح الأسباب التي تبقى غامضة إلى حد الآن. ورغم إصدار بعض التصاميم بشكل محدود، يتداول المطلعون على ما يجري داخل الوزارة معلومات تشير إلى أن صناع القرار في مديرية التعمير يتخذون مواقف معاكسة لبرنامج الوزيرة، ولهم صلات بمسؤولين في وزارات أخرى، ما يثير القلق حول تأثير ذلك على سير العمل.
ويخشى بعض المنتخبين من أن تكون هناك تصفية حسابات داخل مديرية التعمير، مما قد يؤدي إلى بقاء مدن كبرى مثل طنجة ومراكش والقنيطرة والرباط بدون وثائق التعمير لسنوات إضافية، بعدما تم إلغاء النسخ السابقة بسبب معارضة شديدة من المواطنين، وتجاوز المواعيد القانونية لإتمام الدراسات.
وفي الوقت الذي تواصل فيه اللجنة المركزية المسؤولة عن الموافقة النهائية دراسة العديد من تصاميم التهيئة، والتي يعرف بعض مديري الوكالات الحضرية تفاصيلها وتعقيداتها، ينتظر العديد من المنعشين العقاريين نتائج هذه التصاميم، حيث أن البعض منهم قد بذل جهودًا كبيرة للحصول على نتائج تتناسب مع مصالحهم.
وفيما يتعلق بمستقبل تصاميم التهيئة التي لا تزال قيد المراجعة في اللجان الوطنية والمحلية، أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، عن إعادة تقييم العشرات من ملفات الاستثمار في القطاع العقاري، والتي كانت قد رفضت سابقًا لأسباب تقنية أو إدارية. وأوضحت الوزيرة في رد على سؤال كتابي من فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب حول تسريع دراسة الملفات الاستثمارية، أنه تمت الموافقة على أكثر من 1538 ملفًا بقيمة مالية تقارب 17 مليار درهم، تم تحقيق 14.65 مليار درهم منها حتى الآن، وهو ما سيساهم في توفير العديد من فرص العمل.
