40 دولة تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه في مجلس حقوق الإنسان
جددت أربعون دولة، اليوم الاثنين، في الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، دعمها القوي لسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه، مؤكدة تفاعله البناء مع منظومة حقوق الإنسان الأممية.
وفي تصريح تلاه السفير اليمني لدى الأمم المتحدة بجنيف، علي محمد سعيد مجاور، باسم المجموعة، تم تسليط الضوء على انخراط المغرب "البناء والطوعي والعميق" مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه "منذ سنوات عديدة، انخرط المغرب في التفاعل البناء والطوعي والعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أجل النهوض بحقوق الإنسان وضمان احترامها عبر مجموع ترابه".
كما ذكّر السفير اليمني بالإشادة المستمرة من قبل مجلس الأمن الدولي، في قراراته المتعلقة بقضية الصحراء، بالدور الذي تضطلع به اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبالتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
إلى جانب ذلك، أشادت المجموعة بفتح عدد من الدول لقنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرة ذلك "رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة الساكنة المحلية، والتنمية الإقليمية، وكذا القارية". وجددت المجموعة التأكيد على أن قضية الصحراء هي "نزاع سياسي تتم معالجته من طرف مجلس الأمن، الذي يقر بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء".
وفي هذا السياق، أعادت المجموعة تأكيد دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، على أساس الصيغة المعتمدة خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار الأخير رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، وعملي، ودائم وقائم على التوافق حول هذا النزاع الإقليمي.
وخلص السفير اليمني إلى التأكيد على أن "تسوية هذا النزاع الإقليمي ستساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي إليه ويبذل من أجله جهودا صادقة وموصولة".
