أصدر مجلس المستشارين بلاغًا رسميًا يعلن فيه عن عقد جلسة عامة تشريعية يوم غد الاثنين 3 فبراير 2025، وذلك في الساعة الثانية عشرة زوالاً.
ووفقًا للبلاغ ، ستخصص الجلسة لدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وقد وجه رئيس مجلس المستشارين الدعوة لكافة السيدات والسادة المستشارين لحضور هذه الجلسة في الموعد المحدد.
إلا أن البلاغ تضمن خطأ في تحديد التاريخ، حيث ذكر أن الجلسة ستعقد يوم الاثنين 3 فبراير 2024، بينما يظهر في أعلى الصفحة تاريخ 1 فبراير 2025. وبالتالي، فإن التاريخ الصحيح لانعقاد الجلسة هو فبراير 2025 وليس 2024 ، والمثير ان رئيس المجلس بدوره وقع على الوثيقة دون ان ينتبه للخطأ الفادح.
ويُشار إلى أن هذا الخطأ قد يثير بعض التساؤلات حول مدى دقة المعلومات الواردة في البلاغات الرسمية الصادرة عن المجلس، ويستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الخطأ وضمان عدم تكراره في المستقبل خاصة وان مجلس المستشارين مؤسسة دستورية وتضم كوادر بشرية وجيشا من الموظفين لا يعرف كيف يتم اختيارهم لشغل هذه المناصب الهامة.
انه زمن تفاهة الزمن التشريعي، وعبث الموارد البشرية ، وضعف الجيوش البشرية المحيطة بالرئيس،
