بن ابراهيم: الدورة الخريفية تميزت بتفشي غياب الوزراء والبرلمانيين
قال مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الدورة الخريفية التي اختتمت أمس، كان متميزة بالنظر إلى عدد مشاريع القوانين التي أحيلت خلالها على الحكومة، حيث تمت المصادقة بشكل نهائي على ما مجموعه 143 مشروع قانون.
وأوضح، الوزير، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية للمجلس الحكومي، أن الحكومة توصلت خلال الدورة المنصرمة بـ 176 مشروع قانون، وأزيد من 643 تعديل وافقت منها على 430 تعديلا. مبرزا ا1همية القوانين التي تمت المصادقة عليها، من قبيل « قانون المراكز الجهوية للاستثمار، وقانون الخدمة العسكرية، وقانون موسسة الوسيط وقانون المالية.. »
وعلى المستوى الرقابي، أكد الخلفي، إجابة الحكومة على 658 سؤالا شفويا، وتزايد التفاعل الحكومي مع الاسئلة الكتابية بنسبة 56 بالمائة، بما مجموعه 1569 سؤالا كتابيا، فيما لا تتجاوز هذه النسبة في أبريل 2017 34 بالمائة.
من جانبه قال حمزة الاندلسي بن ابراهيم، الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية، إنه ورغم ما تم تحقيق، من خلال المصادقة على نصوص ذات راهنية وأهمية استراتيجية بعيدة المدى، ساهمت في إبراز الدور المنوط بالمؤسسة التشريعية في النظام الدستوري المغربي، إلا أن دورة الخريفية تميزت من الناحية السلبية بتفشي غياب الوزراء والبرلمانيين عن الجلسات العمومية الخاصة بالاسئلة الشفهية.
وأكد بن ابراهيم، في تصريح لـ "بلبريس" أن هذا الغياب قد يكرس الصورة النمطية عن العمل السياسي المشترك بين الحكومة والبرلمان فيما يتعلق باللامبالاة في معالجة قضايا المواطنين عبر الآليات القانونية المتاحة.
وأشار، الباحث، إلى ضرورة استحضار قلة الموارد البشرية المتوفرة لدى الفرق والمجموعات البرلمانية، مع كثرة النصوص التشريعية الموضوعة قيد الدراسة، وهو ما قد يبرر تأخير عملية المصادقة على عدة نصوص قانونية إلى غاية الدورات اللاحقة.
وأضاف أن هذا الواقع يصعب على البرلمانيين الرفع من إنتاجيتهم، في ظل قلة المساعدين الملمين بضوابط العملية التشريعية.
