أوجار يطرح تساؤلات حول صمت زعماء الأغلبية وغلاء المعيشة في المغرب - فيديو
في تصريحات انتقد فيها الحكومة التي يترأسها عزيز أخنوش، عبّر محمد أوجار، وزير العدل الأسبق والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، عن استيائه من تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة في المغرب في السنوات الأخيرة. وأشار إلى تفاقم أزمة الغلاء التي تؤثر على حياة المواطنين.
وجاءت هذه الانتقادات خلال استضافته في برنامج "نقطة إلى السطر" على القناة الأولى، حيث وجه أوجار انتقادات لاذعة لوزراء حكومة أخنوش والنخب الاقتصادية، مطالبًا بتحمل المسؤولية الجماعية لمواجهة هذه الأزمة الوطنية.
أوجار شدد على ضرورة أن لا يبقى الوزراء بعيدين عن قضايا الشعب، مشيرًا إلى أهمية التواصل المباشر معهم لشرح السياسات الحكومية. وقال: "كل وزير يجب أن يكون حاضرًا في الشارع، يظهر في الإعلام، ويعقد لقاءات للتوضيح بشأن ما يحدث في المغرب". كما أشار إلى أن رئيس الحكومة يواجه بمفرده غضب الشعب والنخب السياسية والمدنية بسبب ارتفاع الأسعار.
وصف أوجار الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية مثل اللحوم والدواجن بغير المقبول، مبيّنًا أن الأسعار تتجاوز المعقول، حيث وصل سعر اللحوم إلى 120 درهمًا للكيلوغرام، بينما أصبحت أسعار الدواجن في مستويات مرتفعة للغاية. واستغرب من استمرار هذه الأسعار المرتفعة رغم فتح باب الاستيراد وخفض الرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أن هناك فئة من "تجار الأزمة" تستغل الوضع لتحقيق مكاسب على حساب المواطنين. ودعا إلى تدخل وزارة الداخلية والإدارة الترابية لضبط الأسواق وتوفير معلومات دقيقة عن الوضع الاقتصادي في المناطق.
كما وجه أوجار انتقادات للنخب الاقتصادية في المغرب، حيث قال: "هناك نخبة اقتصادية لا تتحمل مسؤولياتها كبرجوازية وطنية"، في إشارة إلى استغلال البعض للأزمة لتعظيم أرباحهم على حساب الفقراء والمتوسطين. وأكد أن استغلال الأزمات لتحقيق أرباح خيالية يعد جريمة بحق الاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة أن تتعامل الحكومة بصرامة مع هذه الفئة. وأضاف أن تسقيف الأسعار قد يكون الحل الوحيد إذا استمرت هذه الممارسات.
تحدث أوجار عن أهمية مراجعة سياسة الدعم الحكومي لضمان وصوله إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أن بعض المستفيدين من الدعم لا يلتزمون بالنزاهة. وهاجم بعض الفاعلين الاقتصاديين الذين لا ينعكس دعم الدولة على أسعار السلع، مؤكدًا أن الحكومة تمتلك الأدوات اللازمة للكشف عن المسؤولين عن هذه الممارسات.
اختتم أوجار تصريحاته بالتأكيد على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها الكاملة في مواجهة الغلاء، وألا تستخدم أعذارًا غير مرتبطة بالواقع مثل الجفاف لتبرير ارتفاع الأسعار. وقال: "الدولة تعرف من يرفع الأسعار ومن يخرق قوانين السوق، ويجب أن تتدخل بحزم."
