جدل متصاعد بين الحكومة والنقابات حول مشروع قانون الإضراب والسموري يفشل في احتواء الغضب
لم يسفر اللقاء الذي جمع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل،اول أمس الاثنين، عن تراجع النقابة عن الاحتجاجات الجهوية المقررة رفضًا لمشروع قانون الإضراب، الذي وصفته بـ"التكبيلي".
الاجتماع، الذي دعا إليه السكوري، ركّز بشكل أساسي على مشروع قانون الإضراب الذي أقرّه مجلس النواب وأحيل على مجلس المستشارين. وقدّم الوزير خلاله النسخة الجديدة من المشروع، إلا أن الكونفدرالية اعتبرتها غير مقبولة، مؤكدة أنها ما زالت تحتوي على مقتضيات تعيق الحق في الإضراب وتحافظ على جوهر النسخة السابقة.
رغم تأكيد الوزير على استمرار باب الحوار وإمكانية تعديل المشروع بناءً على مقترحات النقابة، شدّدت الكونفدرالية على أن النص الحالي يحتاج إلى مراجعة شاملة ليتماشى مع الدستور والمواثيق الدولية، لا سيما الاتفاقية 87 وقرارات لجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية. كما دعت إلى إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، ومراجعة تعريف الإضراب بما يضمن السماح بالإضراب التضامني والسياسي والعام، بالإضافة إلى حذف المواد التي تعيق ممارسة الحق الدستوري في الإضراب.
النقابة أكدت في بلاغ صدر عقب اللقاء تشبّثها باستكمال التفاوض حول المشروع، تماشيًا مع مضامين اتفاق أبريل 2024. كما شدّدت على رفضها للصيغة الحالية للمشروع وتصميمها على مواصلة النضال من أجل الدفاع عن الحق النقابي وحرية الإضراب. ودعت جميع مناضليها إلى التعبئة والمشاركة في المسيرات الجهوية الاحتجاجية المقررة يوم 5 يناير المقبل بجميع عواصم الجهات.
وخلال اللقاء، أعربت الكونفدرالية عن استيائها من تعطيل الحوار الاجتماعي، مشيرة إلى عدم عقد جولة شتنبر 2024، بالإضافة إلى تراجع الحكومة عن تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق 30 أبريل 2022. كما تناولت النقاشات واقع الحريات النقابية وما تواجهه من تضييق، بما في ذلك منع تأسيس مكاتب نقابية أو تسليم وصولات الإيداع.
النقابة انتقدت أيضًا خطوة الحكومة الأحادية بدمج صندوق CNOPS في CNSS دون استشارة النقابات، معتبرة أن هذه الخطوة ستضر بمكتسبات المؤمنين. وأكدت على ضرورة إصلاح القوانين الانتخابية المهنية لتجاوز الاختلالات وضمان تمثيلية عادلة.
