حكمت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء 17 دجنبر الجاري، على أربعة موظفين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بجرائم تتعلق بتبديد المال العام والارتشاء، والتي كشفتها لجنة المراقبة الداخلية التابعة للوكالة.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد لحية، بإدانة المتهمين الأربعة، حيث حكم على المتهمين الرئيسيين (مصطفى.ا) و(محمد.ب) بالحبس النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل منهما. كما حكم على المتهم (حسن.خ) بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم. وأقل عقوبة كانت من نصيب المتهم (عبد العزيز.م) الذي أدانته المحكمة بسبعة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
هذا الحكم يُعد تأكيدًا على التزام السلطات المغربية بمكافحة الفساد ومحاكمة المخالفين، ويهدف إلى الحفاظ على النزاهة والمسؤولية في إدارة الأموال العامة.
محاربة الفساد والمفسدين، باعمال الرقابة.أمر مهم لاسترجاع ثقة المواطن المغربي في مؤسسات وطنه. من الكابحة الاليمة التي تفسد تنمية الوطن وتعرقل مسيرة تقدمه.مزيدا من الحزم،والكرامة في وجه المفسدين الذين استباحوا حقوق الناس، وهم عنواني عرقلة مسيرته التنموية الرائدة. نبارك،ونساند،و نؤيد مثل هذه الإجراءات الحازمة، في وجه المفسدين والمنحرفين المستغلين لمقدرات المغرب. والمتاجرين بمصالحه الحيوية،سواء أكانت إدارية أو مالية أو اقتصاية
محاربة الفساد والمفسدين، باعمال الرقابة.أمر مهم لاسترجاع ثقة المواطن المغربي في مؤسسات وطنه. من الكوابح الاليمة التي تفسد تنمية الوطن وتعرقل مسيرة تقدمه.مزيدا من الحزم،والصرامة في وجه المفسدين الذين استباحوا حقوق الناس، وامعنوا في عرقلة مسيرته التنموية الرائدة. نبارك،ونساند،و نؤيد مثل هذه الإجراءات الحازمة، في وجه المفسدين والمنحرفين المستغلين لمقدرات المغرب. والمتاجرين بمصالحه الحيوية،سواء أكانت إدارية أو مالية أو اقتصاية