نزار بركة ''يطبخ ''مخرجات المجلس الوطني على نار هادئة لكن قد تحدث مفاجآت

يدخل حزب الاستقلال محطة تنظيمية وسياسية جديدة نهاية الأسبوع المقبل ، بعد إعلان نزار بركة، الأمين العام للحزب، عن انعقاد الدورة العادية الأولى للمجلس الوطني يوم السبت 7 دجنبر 2024.
دورة تعقد وفق مقتضيات النظام الأساسي لحزب الاستقلال، لا سيما الفصول 16، 73، 82، 88، 89، 91، 93، و95، التي تؤطر استكمال هياكل الحزب القانونية والتنظيمية، بعد انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية.
دورة بجدول أعمال مكثف للمناقشة وللتصويت على النظام الداخلي للحزب، والنظام الداخلي للجنة التنفيذية، والنظام الداخلي للمجلس الوطني، إضافة إلى ميثاق الأخلاقيات والسلوك،بهدف تحديد معالم حزب علال الفاسي المستقبلية ، حيث يراهن نزار بركة على رئاسة حكومة كأس العالم لسنة 2030
لكن ، تبقى النقطة الأبرز في هذه الدورة هي انتخاب رئيس المجلس الوطني، وهو المنصب الذي يراهن عليه صقور الحزب لأهميته الرمزية ، وقيمته التنظيمية والسياسية.
وفي هذا السياق نص الفصل 85 على أن المجلس الوطني ينتخب رئيسه في أول دورة له بعد دورة انتخاب اللجنة التنفيذية، على أن يكون المرشحون من بين أعضاء اللجنة التنفيذية لولايتين اثنتين، ويُشرف الأمين العام على الجلسة المخصصة لهذا الانتخاب، ولهذا الاشراف دلالات سياسية مفادها ان الأمناء العامون لحزب لعلال الفاسي يراهنون دائما على انتخاب رؤساء للمجلس الوطني يحظون بثقتهم ،وينفذون ما يؤمرون به من طرف الأمين العام الحاكم.
والسبب في ذلك هو أهمية اختصاصات رئيس المجلس الوطني، المحددة في الفصل 86 ،والتي تشمل رئاسة أشغال دورات المجلس، التنسيق مع الأمين العام بشأن جدول الأعمال، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الوطني.
ويتشكل هذا المجلس الوطني نمن أعضاء متنوعين يشملون، وفق الفصل 77، الأمين العام، أعضاء مجلس الرئاسة، اللجنة التنفيذية، النواب والمستشارين البرلمانيين للحزب، وأعضاء منتخبين من هيئات الحزب ومنظماته الموازية، وتضمن هذه التركيبة تمثيلية واسعة، لكنها تجعل من عملية الانتخاب انعكاسًا للتوازنات الداخلية وتعقيداتها.
لكن ، انتخاب رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال هذه المرة يجري في سياق استثنائي ، تحكم فيه نزار بركة الفاعل الميكيافيلي الصامت والذي دبر محطات الهزات العنيفة التي مر بها الحزب مؤخرا بمقاربة مرنة هادئة شكلا، لكنها ‘’ مدمرة ‘’مضمونا.
لذلك ، ستتجه الأنظار نحو من سيكون رئيس المجلس الوطني المقبل لحزب الاستقلال والذي لن يكون خارج رهانات نزار بركة ، ولو بتنازلات شكلية لتيار الصحراء ،وحسب مصادر خاصة بلبلريس ، يمكن ان يخلق نزار بركة مفاجآت بانتخاب رئيسا للمجلس الوطني خارج الأسماء الثلاثة المتداولة داخل اللجنة التنفيذية كمرشحين محتملين، وهم عبد الجبار الراشيدي، رحال المكاوي، وعبد الصمد قيوح، وذلك بتعيين سعد العلمي او توفيق احجيرة لاسباب تفرضها طبيعة المرحلة.
وفي هذت السياق ،وحسب نفس المصادر فلن يخرج رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال عن أسماء: سعد العلمي القوة الصامتة والمؤثرة داخل الحزب وحكيم الحزب ، عبد الصمد قيوح رجل التوازنات ،و عبد الجبار الراشيدي الاستقالالي المخلص لنزار بركة والذي يرغب الفوز برئاسة المجلس الوطني لوعيه انه من بعد سنة ونصف سيغادر الحكومة ليواجه الغموض من جديد ، وهناك رحال المكاوي المقرب من تيار الصحراء، والذي لا يحظى بشعبية واسعة داخل الحزب ، لكن اذا تشبت به حمدي ولد الرشيد في اطار مفاوضات مع نزار فقد يحدث المفاجأة.
على كل حال ، فكل صقر من صقور من المرشحين الظاهرين وغير الظاهرين ، وكل عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية ، وحتى الأمين العام للحزب ذاهب للدورة المقبلة للمجلس الوطني بسيناريوهات لانتخاب رئيسا للمجلس الوطني قادر لضمان توازنات إرادة القواعد الحزبية وتحقيق التوافقات بين مختلف الأطراف وفق استراتيجية نزار بركة الذي أعاد للحزب بريقه وصالحه مع قواعده .
لذلك نعتقد ، ان انعقاد دورة المجلس الوطني لانتخاب رئيسا له ، هو فرصة حاسمة لأعضاء المجلس الوطني للقيام بتمرين ديمقراطي ، وبامتحان حقيقي لترسيخ قيم الديمقراطية الداخلية والشفافية وفق قوانين الحزب ومبادى المدرسة الاستقلالية في سياق وطني صعب، اغتالت فيه الأحزاب مبادئ الديمقراطية الداخلية،وهمشت فيه مناضليها الحقيقيين والشرفاء، وميعت فيه نبل العمل الديمقراطي المبني على مبدأ تكافؤ الفرص.