أسقطت رياح التعديل الحكومي الأخير، مسؤولين كبارا في القطاعات والمكاتب الوطنية والشركات العمومية التابعة للوزراء الجدد الذين شرعوا في تغيير مديرين سابقين تأخر الوزراء السابقون في تصحيح اختلالات ساهموا فيها ووصل صداها إلى القضاء الإداري، بسبب أعطاب في مسار الصفقات العمومية.
وشملت التعيينات المعلن عنها بعد التعديل الحكومي إدارات بوزارات النقل واللوجيستيك، وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إضافة إلى الوزارتين المنتدبتين المكلفتين بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ولم تقتصر التعيينات المعلن عنها على المديريات المركزية والمصالح الخارجية، بل امتدت لتشمل المكاتب الوطنية، خاصة تلك المعنية بإطلاق مشاريع مهيكلة جديدة وبرامج استثمارية من شأنها أن تمكن قطاعاتها من مواكبة تحديات المستقبل القريب.
وأعلن المكتب الوطني للمطارات، التابع لوزارة النقل واللوجستيك عن تعيين مسؤولين جديدين على رأس إدارتين إستراتيجيتين بهدف مواكبة النمو المستمر لحركة النقل الجوي بطريقة آمنة وفعالة.
وذكر المكتب، في بلاغ له، أنه إلى جانب تطوير وإدارة البنية التحتية للمطارات، يتكلف المكتب بتوفير خدمات الملاحة الجوية في المجال الجوي الخاضع لمسؤولية المملكة المغربية، مع ضمان ملاحة جوية آمنة وفعالة وأكثر احتراما للبيئة.
وكشف المكتب الوطني المذكور حرصه على تحديث البنيات التحتية، واعتماد تكنولوجيات متطورة، وتعزيز قدرات فرق العمل، حيث تتجلى هذه الجهود في تدبير فعال وآمن لحركة النقل الجوي، بما يضمن سلاسة في العمليات لفائدة شركات الطيران مع الاستجابة للمتطلبات المتزايدة للقطاع.
وتلقى الوزراء الجدد توجيهات بتسريع استكمال تنزيل الإصلاحات الهيكلية والمالية والمؤسساتية والإستراتيجية، بنفس جديد وتغييرات ملموسة وآثار إيجابية لمختلف السياسات العمومية والقطاعية والترابية التي تخصص لها موارد مهمة في القانون المالي، الذي أفرد تمويلات وفق الأولويات والحاجيات الأساسية والملتزم بها، سواء في البرنامج الحكومي، أو أمام جلالة الملك، من إصلاحات هيكلية كبرى و مواجهة الإكراهات والتحديات المفروضة بحكم الواقع.
ومن جهتها كشفت الأمانة العامة للحكومة أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تصدر قائمة المعينين في المناصب العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، متبوعا بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، واعتبرت أن المالية والفلاحة احتلتا الرتبة الأخيرة في التعيين بالمناصب العليا.
وبخصوص الشركات العمومية فسيتم تجديد دماء مسؤوليها، باتباع معالم خارطة التوجهات الإستراتيجية لسياسة مساهمات الدولة، إذ تمت المصادقة على قانون تنظيمي بشأنها تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين تدبيرها، فضلا عن تنفيذ الإصلاحات في بعض القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، لضمان خدمة عمومية سهلة المنال وعالية الجودة، وتسريع ورش إعداد السياسة المساهماتية للدولة.
عن يومية الصباح
