أفاد مجلس المنافسة أن فرق التحقيق والبحث التابعة له قامت، يوم الثلاثاء الماضي، بزيارة فجائية وحجز في مقر شركة تعمل في مجال التوصيل حسب الطلب، ويشتبه في تورطها بممارسات تناهض قواعد المنافسة.
وذكر المجلس، في بيان له، أن هذه الزيارة والحجز أجريت بموافقة وكيل الملك الذي تقع الشركة ضمن دائرة اختصاصه، وبمؤازرة ضباط من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الذين حضروا عملية التفتيش.
وشدد البيان على أن تنفيذ عملية الزيارة والحجز لا يعني بالضرورة وجود مخالفات منافية للمنافسة من قبل الشركة أو إثبات مسؤوليتها في ذلك، بل هو إجراء تحقيقي مبدئي.
وأوضح المجلس أن البت النهائي في أي ممارسات منافية للمنافسة يظل من صلاحيات الهيئات التداولية للمجلس، وذلك بعد إتمام تحقيق معمق يشمل مواجهة الأطراف المعنية، مع الحرص على احترام حقوق الدفاع.
وفي هذه المرحلة، قرر المجلس عدم الكشف عن هوية الشركة المعنية حفاظاً على حقوقها القانونية وضماناً لمجريات التحقيق.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس المنافسة، بموجب القانون رقم 20.13 المتعلق به، يتوفر على مصالح للتحقيق تقوم بإجراء التحريات الضرورية لتطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة، وخاصة في ما يتعلق بالممارسات المنافية للمنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.
وتعتبر الزيارات المفاجئة والحجز، المنظمة وفق المادة 72 من القانون المذكور، وسيلة ضرورية تُمكن مجلس المنافسة من جمع الأدلة والمعلومات مباشرة من مقر الشركات في قضايا تتعلق بممارسات منافية للمنافسة أو عدم إبلاغ المجلس بعمليات التركيز الاقتصادي.
اقرأ أيضا:
زيادة في أسعار صور التعريف بدءا من شهر نونبر
ووفق بلاغ للهيئة المذكورة أن هذا القرار يأتي في إطار مواكبة التطورات التي تشهدها المهنة وحرصاً على الاستمرار في تلبية الطلبات بالجودة المطلوبة.
وأوضحت الهيئة، في بلاغها الذي اطلعت عليه “بلبريس” أن هذه الزيادة تأتي نتيجة للارتفاع الملحوظ في أسعار المواد الأولية والمعدات اللازمة للتصوير الفوتوغرافي.
وأكدت الهيئة أن أسعار صور التعريف ستعرف تغييراً من 30 درهماً إلى 40 درهماً، ابتداءً من شهر نونبر المقبل.
وتعتزم الهيئة مراجعة لائحة الأثمنة المتعلقة بخدمات التصوير لمواكبة التطورات المستمرة، معربة عن أملها في تفهم المواطنين لهذا القرار الذي يهدف إلى الحفاظ على مستوى الخدمة وتطوير القطاع.
