نقابة سامير: فاتورة الخسائر التي تكبدها المغرب بسبب الإغلاق تتجاوز 100 مليار درهم
قال المكتب النقابي الموحد بشركة “ سامير ”، التابع للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، إن فاتورة الخسائر التي تكبدها المغرب بسبب إغلاق مصفاة “سامير” تجاوزت 100 مليار درهم.
وتحدثت ذات النقابة عن التهرب المفضوح للحكومة من مسؤوليتها في الإنقاذ والحد من تلاشي أصول الشركة وضياع الثروة البشرية، والتشجيع على الأسعار الفاحشة للمحروقات وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
وقالت إن الوحدات الإنتاجية بالشركة ما زالت قادرة على العودة لتصفية البترول وتوفير زهاء 70٪ من الحاجيات الوطنية من المواد النفطية، وذلك عبر كل الأشكال المختلفة، ومنها تفويت أصول الشركة للدولة بصفتها صاحبة أكثر من 80٪ من ديون الشركة.
وعادت نقابة سامير لمسؤولية الحكومات المتعاقبة، منذ الخوصصة حتى اليوم، في الخسارات الرهيبة التي تكبدها المغرب في فضيحة شركة “سامير”، مؤكدين على مسؤولية الحكومة الحالية في استعجال استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية، وإنقاذ كل المصالح والحقوق المرتبطة بها، واسترجاع كل الأموال المنهوبة ومتابعة المتورطين في ذلك.
وشددت على عدم وجود علاقة بين مسطرة التصفية القضائية لشركة “ سامير ” ومواجهة الدولة في المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، ولا يمكن لهذه الذريعة أن تعفي الحكومة من مسؤوليتها التقصيرية. واعتبرت أن سوء تدبير الملف من أصله هو السبب في الخسارات التي يتحملها المغرب (أكثر من 100 مليار درهم)، ومنها المؤاخذة في التحكيم الدولي بمبلغ 150 مليون دولار.
كما نددت بالاستمرار في حرمان العمال من التمتع بحقوقهم الكاملة وفق ما تنص عليه الاتفاقية الجماعية للشغل في إطار الإذن باستمرار النشاط، رافضين التماطل والتهرب من أداء الاشتراكات في التقاعد ومن صرف توابع الأجور المعلقة منذ النطق بالتصفية القضائية، وقضم الأجور بأكثر من 40٪، ولا سيما أمام غلاء المعيشة وتجميد الأجور.
شددت على عدم وجود علاقة بين مسطرة التصفية القضائية لشركة “سامير” ومواجهة الدولة في المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، ولا يمكن لهذه الذريعة أن تعفي الحكومة من مسؤوليتها التقصيرية. واعتبرت أن سوء تدبير الملف من أصله هو السبب في الخسارات التي يتحملها المغرب (أكثر من 100 مليار درهم)، ومنها المؤاخذة في التحكيم الدولي بمبلغ 150 مليون دولار.
