بركة في مفترق الطرق.. هدر للزمن السياسي وعجز في تشكيل اللجنة التنفيذية وصمت رهيب
في تطور مثير للاهتمام، مازال الغموض هو سيد الموقف في تاريخ انتخاب اللجنة التنفيذية لحزب علال الفاسي ، و يبدو أن الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، يترقب التعديل الحكومي المرتقب الذي قد يؤدي إلى إقالة عدد من وزراء حربه بسبب أداءهم الضعيف في مهامهم،ليعلن عن لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فنزار بركة واع كل الوعي بكل المخاطر التي تنتظره في ثلاث محطات صعبة مع الدخول السياسي المرتقب:
المحطة الاولى:انتخاب رئيس مجلس المستشارين الذي يشكل مشكلا حقيقيا لنزار بركة، الذي يوجد بين خيارين صعبين :
ا- الحفاظ على ميارة إسوة بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي أعاد انتخاب رشيد الطالبي العلمي رئيسا لمجلس النواب، وهو خيار عين العقل لما ارتكبه ميارة من تجارب وتراكمات ومعرفة في شأن الدبلوماسية البرلمانية شريطة عدم تقديم حزب الأصالة والمعاصرة أي مرشح لمنافسة ميارة ، وفي هذه الحالة على بركة الاحتجاج لأن ترشيح اي مرشح اخر من الأغلبية الحكومية فيه خرق لميثاق الشرف الموقع بين أحزاب الأغلبية الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني،
لكن هذا الخيار قد يزعج بعض الاستقلاليين المناصرين لبركة والمناهضين لتيار حمدي ولد الرشيد والذين يفضلون التضحية بميارة لربح حقيبتين وزارتين ، لكنه خيار قد يبدو صعبا، لأنه يجب أن لا نغفل في هذا التحليل ، أن ميارة رئيس أهم النقابات ، ويمكنه أن يقلب الطاولة على بركة وأخنوش في اي لحظة، ويخلق متاعب عدة للحكومة خصوصا في الجانب الاجتماعي.
ب- التضحية بميارة بعدم دعمه للبقاء في رئاسة المستشارين ، وفي هذه الحالة سيفتح عليه نار جهنم تيار الصحراء لبلقنة الحزب ، وإدخال الحزب في متاهات صعبة قد تدفع رئيس الحكومة أخنوش بتعويض حزب الاستقلال في الأغلبية الحكوميةبحزب آخر اذا شعر ان حزب علال الفاسي يدبر براسين سياسي ونقابي.
ج- التخلي عن رئاسة مجلس المستشارين بتنسيق مع تيار الصحراء ، واقتراح ميارة إما كاتب دولة، أو وزيرا منتدبا، أو وزيرا في الحكومة، أو تعيينه في إحدى المناصب السامية.
المحطة الثانية-معادلة صعبة امام بركة في اقتراح وزراء في أي تعديل حكومي مرتقب.
تشكل قضية التعديل الحكومي المرتقب الذي طال انتظاره معادلة معقدة لبركة، خصوصا بعد قضية الرجل القوي بالحزب نور الدين مضيان الذي كان الأكثر تأهيلا ليعين كاتب دولة أو وزير ،
فجل الاستقلاليات والاستقلاليين يطمحون في الاستوزار ،وأمام بركة لوائح كثيرة حائر في كيفية ايجاد حل للتوافق حولها، واقتراح فلان واقصاء آخر سيدخل بركة في مواجهات صعبة خصوصا أعضاء التيار الموالي له، وايضا تيار الصحراء .
وفي كل الأجوال ، بركة لن يكون في نزهة إذا ما تم تعديل حكومي ، لأنه سيجد نفسه محاطا بالمخاطر والتحديات من كل الجهات، وهذا ما جعله يختار سياسة السرية والصمت والاشتعال في زوايا مغلقة.
المحطة الثالثة-بركة بين المطرقة والسندان في تشكيل اللجنة التنفيدية.
انتخاب اللجنة التنفيذية التي لحد الآن لم تشكل رغم مرور ثلاث أشهر على المؤتمر وانتخاب بركة أمينا عاما للحزب تؤكد صعوبة الاعلان عنها . وأكدت مصادر من داخل حزب الاستقلال أن أعضاء المجلس الوطني لم يتلقوا أي دعوة لحضور دورة المجلس الوطني الى حد اليوم، مشيرة إلى أن نزار بركة غير مستعد لعقدها بسبب ما وصفوه بعدم توفر الشروط الموضوعية.
ولم تتضح بعد الطريقة التي سيتبعها نزار بركة لانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، حيث يتنافس حوالي 107 مرشحاً على 30 مقعداً. ويبدو أن الأمين العام يواجه صعوبة في التوصل إلى توافقات بين المتنافسين، مما قد يؤدي إلى تعقيدات في تشكيل اللجنة التنفيذية.
ومن المتوقع أن تلجأ قيادة حزب الاستقلال إلى الاستعانة بمفوضين قضائيين خلال دورة المجلس الوطني لتسجيل أي خروقات، واتخاذ إجراءات قانونية ضد منتحلي صفة أعضاء المجلس.
والغريب في الأمر ، أن حزبا كبيرا وتاريخيا مثل حزب الاستقلال عجز عن انتخاب لجنة تنفيذية بعد ترك دورة المجلس الوطني مفتوحة لأكثر من ثلاث أشهر ، وكأن بركة سينتخب علماء ذرة نووية، في حين أن الرئيس الفرنسي ماكرون حل البرلمان، ونظم انتخابات تشريعية في دولة يتجاوز عد سكانها 80 مليون نسمة، في نصف شهر،في عز تنظيم فرنسا تظاهرة رياضية دواية ضخمة هي الالعاب الاولمبية وقريبا سيشكل حكومة ، كل ذلك تم في مدة قصيرة من الزمن ، بتواصل مؤسساتي منظم، عكس بركة الذي عجز في تشكيل اللجنة التنفيذية ، وعجز في التواصل لاكثر من ثلاث اشهر ....لذلك نقول: هل بهذه القيادات وهذه الأحزاب سندخل عهد المغرب الجديد الذي يتشكل تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس الذي يدبر الامور بوتيرة سريعة وبشجاعة سياسية نادرة أبهرت العالم، عكس قادة بعد أحزابنا التي مازالت تمارس العمل السياسي الذي هو شأن عام بكثير من السرية والخوف والتكتيكات.
نزار بركة منخب من طرف المؤتمر الوطني للحزب ، هو الامين العام لولاية ثانية، له تفويض من المجلس الوطني لتشكيل اللجنة التنفيذية والتفارض في اي تعديل حكومي .... فماذا ينتظر لدعوة المجلس الوطني لانتخاب اعضاء اللجنة التنفيذية؟؟ لتحرير الحزب وطاقاته للاستعداد للانتخابات المقبلة .
