الدخول السياسي...قوانين جديدة تدخل حيز التنفيذ
نشرت اليوم السبت 31 غشت الجاري، بالجريدة الرسمية عدد من القوانين الجديدة التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه خلال الفترة السابقة.
ومن القوانين المنشورة بالجريدة الرسمية؛ قانون العقوبات البديلة، والقانون رقم 10.23 الجديد المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية وتم نسخ القانون السابق.
كما جرى تعديل المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، وذلك بجعل إلزامية تحرير الوعد بالبيع العقاري أما بواسطة محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ، وتعديل ظهير الالتزامات والعقود في مادته 573 حيث تم رفع الآجال المتعلقة بالدعاوى الناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها وإضافة أخرى، حيث أصبحت بالنسبة للعقارات سنتين من تاريخ التسليم ( عوض 365 يوما في النص القديم ) وفي كل الحالات بمضي خمس سنوات من تاريخ البيع.
كما تم تعديل العديد من مواد القانون رقم 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية، و تعديل المادة 64.5 من مدونة التأمينات بالرفع من اجل الاشعار بالواقعة الموجبة للضمان من 20 يوما الى 60 يوما.
اقرأ أيضا: هل خرق الحليمي الدستور في إحصاء السكان 2024؟
أثارت تصريحات أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط في المغرب، جدلاً واسعاً بين النشطاء الأمازيغ، حيث عبروا عن غضبهم من خلال تدوينات وبيانات احتجاجية على مواقع التواصل الاجتماعي. جاءت هذه الردود عقب تصريحات الحليمي خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن بدء التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2024، حيث أكد أن التعداد يعتمد على اللغة الأصلية، مشيراً إلى أن المغرب لا يجري إحصاءً إثنياً أو قبلياً كما هو الحال في الهند أو أمريكا، لأن الجميع مغاربة.
وأوضح الحليمي أن الجديد في تعداد 2024 هو إضافة سؤال حول اللغة الأم لتحديد توزيعها وانتشارها جغرافياً بين السكان. كما أشار إلى أن السؤال عن أصل الفرد من حيث القبيلة لا يمكن طرحه بسبب اختلاط وتداخل أصول القبائل. وقد أثار هذا الأمر قلق النشطاء الأمازيغ الذين يخشون من تكرار سيناريو تعداد 2014، حيث اعتُبر الأمازيغ أقلية.
رفض النشطاء الأمازيغ، المعروفون بـ "إيمازيغن"، ما صرح به الحليمي، واعتبروه تفكيراً كولونيالياً جديداً. وانتقدوا بشكل خاص اختيار المراقبين والباحثين بناءً على قدرتهم على التواصل باللغة الأمازيغية في المناطق التي تتحدث بها، معتبرين ذلك محاولة لتهميش اللغة والثقافة الأمازيغية.
واستدل النشطاء، بالدستور في ديباجته، "المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية - الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء"، معتبرين أن الحليمي عاكس الدستور في الإحصاء.
