خلال النصف الأول من العام الجاري، أُعلنت 7659 مقاولة عن إفلاسها، وهو ما يعادل أكثر من 1276 مقاولة شهريًا و42 مقاولة يوميًا. وقد سجل مكتب الدراسات “أنفو ريسك” زيادة بنسبة 14% في حالات الإفلاس مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويشير التقرير إلى أن هذا العدد يشمل الشركات التي تم تشطيبها من السجل التجاري، بينما هناك شركات أخرى في مراحل التصفية القضائية أو تسوية الصعوبات.
تتصدر مدينة طنجة قائمة المدن التي شهدت أكبر عدد من حالات الإفلاس، بزيادة سنوية قدرها 35%، تليها الرباط بزيادة 30%، ثم أكادير بـ15%، ومراكش بـ13%. في المقابل، سجلت فاس والدار البيضاء أدنى المعدلات، حيث لم تتجاوز الزيادة فيهما 7%.
القطاع التجاري هو الأكثر تضررًا، حيث سجل ارتفاعًا في معدل الإفلاس بنسبة 33%، يليه القطاع العقاري بـ20%، ثم البناء والأشغال العمومية بـ15%. كما لوحظ أن قطاعات الفلاحة والصحة والفنادق والصناعة شهدت زيادات ملحوظة في حالات الإفلاس، حيث ارتفعت بنسبة 24%، 22%، و18% على التوالي.
تظل المقاولات الصغيرة جدًا الأكثر تعرضًا للإفلاس، حيث تمثل 99.3% من الحالات، تليها المقاولات الصغرى والمتوسطة بـ0.6%، بينما تمثل المقاولات الكبرى 0.1% فقط.
أشار الخبراء إلى أن تأخر تحصيل المستحقات من الزبائن هو أحد الأسباب الرئيسية للإفلاس، حيث يؤثر سلبًا على السيولة المالية للمقاولات. كما أضافوا أن قانون 69-17 الجديد، المتعلق بآجال الأداء، قد يساهم في تقليص هذه الظاهرة.
ومع ذلك، فإن التحديات الأخرى مثل ضعف الحكامة والتنظيم الداخلي للمقاولات تلعب أيضًا دورًا في زيادة حالات الإفلاس. تجد العديد من المقاولات نفسها مضطرة لتقديم تسهيلات في الأداء لكسب الصفقات، مما يعرضها لمشاكل مالية ويؤدي في بعض الأحيان إلى إفلاسها.
