بعد ثمان سنوات من البلوكاج في إخراج قانون الإضراب، ظهر اليوم الثلاثاء، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وهو مستعد لمناقشة المشروع وللإجابة على كل التساؤلات التي تشغل بال النواب البرلمانيين.
وخلال تقديم مشروع قانون الإضراب أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، تفاعل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مع مخاوف المعارضة والأغلبية التي انتقدته بعدم إشراك النقابات والفرقاء الاجتماعيين في النقاش، معللا ذلك بأنه “عمل لمدة 25 شهر في صمت مطبق حول هذا المشروع” وأنّ “أول شخص يجب أن يحترم هذا المشروع هو الوزير”.
وأشار السكوري إلى أنه “لم يتم عقد أي اجتماع حول هذا المشروع من قبل بسبب هذا النقاش لأنه كان من الصعب تقريب وجهة النظر بشكل كافي ليتم التناقش فيه”، مشددا في الوقت نفسه على أهمية الحوار البناء حول مشروع قانون تنظيم الإضراب، وأن الحكومة ملتزمة بحماية حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك المضربون وأرباب العمل والمواطنين”.
وأضاف قائلا: ” سعيد بالنقاش الي جرى قبل تقديم مشروع القانون من طرف النواب”، لافتا إلى أنه سيتم التفاعل مع مقترحات النواب بغض النظر عن انتماءاتهم وخلفياتهم وتاريخ ارتباطهم بمشروع هذا القانون، ولديه ولدي أجوبة عن جميع الأسئلة، والحكومة ليس لها عقد وطلبت أن تكون المناقشات علنية لأنه ليس لنا ما تخبئه.. وقد تتفاجأون بموقف الحكومة وانفتاحها”.
وشدد وزير الشغل، أنه لا يمكن أن نمنع المواطنين من الإضراب بل يجب أن نكون واضحين في حماية المواطنين من الإضراب والحلقة الضعيفة تبقى هي الشغيلة، كما أنه يجب أن تكون مرجعية قانون الإضراب له مرجعية حقوقية”.
وأشار السكوري إلى أنّ “هناك عمل دروب وعمل عميق وليس سطحي مع النقابات والشركاء الاجتماعيين”. وبيّن أنّه “في نفس الوقت أراد الإبداع في هذه اللجنة وجميع الفرق بدون استثناء أن يأتو ابملاحظاتهم بما يرونه مناسبا وأخذ الوقت الكافي مع هذه المقترحات ومع هذه الأفكار مع الأغلبية والمعارضة للتوافق الذي نسعى إليه”.
وقال إنه “منذ بدأنا الحديث عن المشروع كانت هناك إشكالية حقيقية، وكانت هناك إضرابات، وصعب عليا الحوار بتجرد في وقت كان هناك هذا الوضع، ومع ذلك استطعنا رغم الصعوبات الاستمرار في النقاش والنقابات عرفوا أن الوزير سيكون حليف الطبقة الشغيلة”.
